في توقيت لافت يتزامن مع التحضيرات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، كشفت تقارير دولية عن قيام السلطات السعودية بتوسيع نطاق الوصول إلى متجر الكحول الوحيد في العاصمة الرياض، ليشمل المقيمين الأجانب من حاملي “الإقامة المميزة” (غير المسلمين)، في خطوة وصفت بأنها “تخفيف هادئ” للقيود المفروضة منذ عقود.
توسيع الأهلية تزامنا مع موسم الأعياد
أفادت مصادر مطلعة، نقلا عن منصة “سيمافور” (Semafor) ووكالة “أسوشيتد برس”، أن المتجر الواقع في الحي الدبلوماسي بدأ في استقبال فئات جديدة من الزبائن، وسط غياب الإعلانات الرسمية الصريحة.
الفئات المشمولة: سمح للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الكفاءات العالية من غير المسلمين الذين يحملون “الإقامة المميزة” بالشراء، بعد أن كان المنفذ مقتصرا منذ افتتاحه في يناير 2024 على الدبلوماسيين فقط.
توقيت الخطوة: تأتي هذه النقلة قبيل احتفالات نهاية العام، حيث تزايدت طوابير السيارات عند المتجر غير المعلن، مما يعكس زيادة في الطلب من الفئات المستفيدة حديثا.
إجراءات أمنية ورقابة “صفرية”
يخضع المتجر لبروتوكولات أمنية صارمة تضمن بقاء هذه “التجربة” ضمن حدودها المرسومة:
تدقيق صارم: فحص الهويات والأهلية الدينية والمهنية قبل الدخول.
حظر التوثيق: يمنع إدخال الهواتف والكاميرات، ويخضع الزوار لتفتيش دقيق يشمل حتى “النظارات” للتأكد من عدم احتوائها على عدسات ذكية.
فوارق الأسعار: أكد زبائن أن الأسعار “مرتفعة بشكل لافت”، مع ملاحظة أن حاملي الإقامة المميزة لا يتمتعون بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
سياق الانفتاح ورؤية 2030
تعد هذه الخطوة نقلة محسوبة ضمن مسار “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف:
تعزيز بيئة الأعمال: استقطاب الكفاءات العالمية وتوفير نمط حياة جاذب للمستثمرين.
التنظيم والرقابة: تقنين الوصول للمشروبات للفئات الأجنبية المستهدفة تحت إشراف الدولة للحد من “السوق السوداء”.
استمرار الحظر العام
رغم هذا التوسع، تؤكد الملاحظات الميدانية أن الأساس القانوني والشرعي لحظر الكحول يظل قائما وصارما في عموم المملكة. ويقتصر البيع على هذا المنفذ الوحيد وبنظام الحصص، مع بقائه محظورا تماما على عامة المواطنين والمقيمين العاديين، في إشارة إلى أن التغيير يتم تدريجيا وبما يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي.
