عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة، أعلن “المجلس السياسي الوطني”، الذي يضم أكبر الأحزاب والكيانات السياسية السنية في العراق، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ملف المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي في دورته السادسة المقبلة.
خيار “المرشحَين” لحسم منصب الرئاسة
على الرغم من الاجتماعات الموسعة التي عقدت في بغداد بمبادرة من رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، وبمشاركة قادة تحالفات (تقدم، عزم، السيادة، الحسم الوطني، والجماهير)، لم يتم الاستقرار على اسم واحد، وتقرر بدلاً من ذلك:
دخول قبة البرلمان بمرشحين اثنين من قادة الصف الأول لتمثيل المكون السني.
الأسماء المتفق عليها: هما كل من محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي.
المجلس السياسي الوطني: الخيمة والتمثيل الشرعي
شدد المجلس في بيانه على أنه يمثل “الممثل الشرعي والوحيد للمكون السني”، مؤكداً على ضرورة احترام قراراته باعتباره القبة والجهة التنسيقية العليا للمناصب الحكومية والسياسية في المرحلة المقبلة. ويهدف المجلس، الذي تشكل في نوفمبر الماضي، إلى توحيد الرؤى والقرارات الاستراتيجية بعد ظهور نتائج الانتخابات.
السياق الدستوري والانتخابي
تأتي هذه التحركات السياسية بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد (14 كانون الأول 2025) على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، مما يضع القوى السياسية أمام استحقاق دستوري:
الجلسة الأولى: يجب عقدها خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة (برئاسة النائب الأكبر سناً).
انتخاب الرئيس: ستشهد الجلسة الأولى حسم المنافسة بين المرشحين المعلن عنهما.
خارطة القوى البرلمانية الجديدة
وفقاً للنتائج النهائية، تتوزع موازين القوى في البرلمان المقبل على النحو التالي ائتلاف الإعمار والتنمية 46 مقعداً (المركز الأول)، دولة القانون 29 مقعداً.
وحركة الصادقون & حزب تقدم 27 مقعداً لكل منهما، والحزب الديمقراطي الكرردستاني: 26 مقعداً.
وتحالف قوى الدولة & منظمة بدر 18 مقعداً لكل منهما، والاتحاد الوطني الكوردستاني & تحالف العزم 15 مقعداً لكل منهما.
