جنين – 21 ديسمبر 2025
في جريمة مروعة أضافت صفحة جديدة إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وثّقت كاميرات المراقبة لحظة استهداف الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاماً) في بلدة قباطية جنوب جنين.
المقاطع المصورة تظهر الطفل يسير على قارعة الطريق بسلام، قبل أن تفاجئه قوة الاحتلال المسلحة، وتطلق النار عليه مباشرة من مسافة قريبة، مستهدفة مناطق قاتلة في جسده، دون أن يكون يشكل أي تهديد حقيقي للجنود المدججين بالسلاح والآليات العسكرية.
إعدام ميداني متعمد
حسب الشهود ومتابعة الفيديو، لم يشارك الطفل في أي مواجهات ولم يلقَ حجراً تجاه الجنود كما زعمت بعض الروايات الإسرائيلية، مما يؤكد أن ما حدث هو إعدام ميداني متكامل الأركان. الجنود تركوا الطفل ينزف حتى فارق الحياة، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يحتجزوا جثمانه دون أي توضيح، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي الذي يحمي الأطفال والمدنيين.
الغضب المحلي والدولي
انتشر الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب واسعة في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية. ناشطون ومدونون وصفوا الحادثة بأنها “صادمة ومروعة”، وطالبوا بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أكدت أن الفيديو يمثل دليلاً دامغاً على سياسة “الضغط على الزناد” التي تتبعها القوات الإسرائيلية بتوجيهات سياسية، والتي تمنح الجنود الضوء الأخضر لقتل المدنيين دون مساءلة، مع الإشارة إلى تكرار حوادث القتل الميداني بحق الأطفال الفلسطينيين دون رادع قانوني أو إنساني.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
فتح تحقيق دولي مستقل وفوري في جريمة إعدام الطفل ريان أبو معلا.
محاسبة قادة الاحتلال وجنوده في المحاكم الدولية على جرائم الحرب المستمرة.
توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً الأطفال الذين يتعرضون للقتل اليومي.
خلفية الحادثة
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023 واستمرارها لعامين، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستهدفين الممتلكات والأحياء السكنية، وسط صمت دولي شبه كامل، مما سمح باستمرار الانتهاكات وتكرارها بلا توقف.
حادثة استشهاد ريان أبو معلا لم تكن مجرد مأساة إنسانية، بل صرخة قوية للعالم لتطبيق القوانين الدولية وحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم بدم بارد، أمام أعين المجتمع الدولي والصمت المريب للمنظمات الحقوقية.
