شهدت السجون التونسية والساحة السياسية اليوم الاثنين انطلاق موجة احتجاجية واسعة، حيث بدأ عدد من السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم قيادات من حركة النهضة الإخوانية وجبهة الخلاص الوطني، إضراباً عن الطعام يستمر لثلاثة أيام، تنديداً بما وصفوه بـ “سلب الحريات” وغياب استقلالية القضاء.
إضراب “أصوات الحرية” في السجون
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، دخوله رسمياً في إضراب عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء تلبية لنداء الناشط السياسي العياشي الهمامي، وللتعبير عن الرفض القاطع للمحاكمات غير العادلة والمطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
من جانبها، أكدت حركة النهضة مشاركة كل من رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في هذا الإضراب من داخل زنازينهم، معتبرين أن هذه الخطوة هي “نضال سلمي” من أجل استعادة الحقوق الأساسية.
تضامن واسع من المعارضة والمدنيين
تفاعلت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) مع هذه الخطوة، معلنة تضامنها الكامل مع المعتقلين الذين “حولوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد”.
وأعلن عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للجبهة وأنصارها خوض إضراب تضامني رمزي عن الطعام اليوم الاثنين.
وانضم عشرات المحامين وعدد من القضاة المعزولين ونشطاء مدنيون إلى الحراك الاحتجاجي بخوض إضراب عن الطعام ليوم واحد دعماً للموقوفين.
انتقادات حادة للسلطة القضائية
أشار المحامي العياشي الهمامي إلى أن الإضراب يهدف لتسليط الضوء على الوضع القانوني “المتأزم” للمعارضين، فيما وصفت جبهة الخلاص احتجاز السياسيين بأنه “احتجاز من قبل قضاء فاقد للاستقلالية وخاضع تماماً للسلطة التنفيذية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي مشحون وجدل دولي ووطني واسع حول التراجعات في ملف حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة في تونس منذ جويلية 2021.
خلاصة الموقف: يمثل هذا الإضراب الجماعي تصعيداً جديداً في المواجهة بين السلطة والمعارضة، وينقل الاحتجاج من الشارع إلى داخل السجون، مما يضع ملف “السجناء السياسيين” تحت مجهر المنظمات الحقوقية الدولية مجدداً.
