تونس | الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قدم استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، في خطوة غير متوقعة تأتي وسط أزمة سياسية حادة وتصعيد غير مسبوق بين المنظمة النقابية الأكبر في البلاد ورئاسة الجمهورية.
توقيت حرج وإضراب على الأبواب
تأتي استقالة الطبوبي قبل شهر واحد فقط من الإضراب العام المقرر تنفيذه في 21 يناير القادم، وهو الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد احتجاجاً على ما يصفه بـ”الحملة المتصاعدة” للرئيس قيس سعيد ضد المعارضة والمجتمع المدني، وللمطالبة بفتح مفاوضات جدية حول الأجور في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ولم يصدر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، أي تعليق رسمي فوري لتوضيح أسباب الاستقالة أو قبولها، إلا أن مراقبين يرون أن رحيل الطبوبي في هذا التوقيت قد يضعف المنظمة التي تُعتبر “آخر معاقل المجتمع المدني” الصامدة في وجه التحولات السياسية الأخيرة.
سياق المواجهة مع قيس سعيد
منذ تولي الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة في عام 2021، اتخذ اتحاد الشغل موقفاً نقدياً علنياً، محذراً من تحول البلاد نحو “الحكم الاستبدادي”. وفي المقابل، يؤكد سعيد أن إجراءاته كانت ضرورية للقضاء على الفساد وسوء الإدارة، وهو ما تعتبره المعارضة والنقابات “انقلاباً” على المسار الديمقراطي الذي بدأ في 2011.
أزمة اقتصادية تؤجج الشارع
وتتزامن هذه التطورات مع وضع معيشي متردٍ يعيشه التونسيون، يتمثل في:
تضخم مرتفع: أدى لتآكل القدرة الشرائية.
نقص السلع: اختفاء دوري لبعض المواد الأساسية من الأسواق.
احتقان اجتماعي: اندلاع موجات من الاحتجاجات في الشوارع تنديداً بسوء الخدمات العامة.
تداعيات محتملة
يُعد نور الدين الطبوبي شخصية محورية في التوازنات السياسية التونسية؛ لذا فإن غيابه عن المشهد في هذه اللحظة الفارقة قد يؤدي إلى:
ارتباك داخل الاتحاد: مما قد يؤثر على زخم الإضراب العام المقبل.
تعزيز قبضة السلطة: في ظل غياب صوت نقابي قوي وموحد قادر على الضغط للتفاوض.
غموض المسار الديمقراطي: زيادة القلق الدولي والمحلي حول مستقبل التعددية في تونس
