قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن محامٍ لمدة ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار اعتبرتها السلطات كاذبة حول المسحوبة جنسيتهم. الحكم استند إلى المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي، التي تحظر التحريض على مخالفة القوانين المتعلقة بالجنسية.
وأوضحت صحيفة “القبس الكويتية” أن المحامي ظهر في مقطع فيديو يحرض فيه على خرق القانون، ما دفع النيابة العامة لاتخاذ هذا القرار الصارم، في خطوة اعتبرها البعض رسالة تحذيرية لكل من ينشر معلومات قد تثير جدلاً حول سياسات سحب الجنسية في الكويت.
المادة 8 وقواعد منح الجنسية للكويتيات المتزوجات من أجانب
تنص المادة 8 بعد تعديلها على أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية تلقائياً، بل يتطلب استيفاء إجراءات وشروط محددة.
ارتفاع حالات سحب الجنسية خلال 2025
شهدت الكويت ارتفاعاً كبيراً في حالات سحب الجنسية بسبب التزوير خلال العام الجاري، حيث أنجزت الجهات المختصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ملفات تزوير تعادل ثلاثة أضعاف ما تم معالجته طوال عام 2024، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية النسيج الوطني”.
الجدل القانوني وحرية التعبير
الحكم أثار نقاشاً واسعاً بين الحقوقيين والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول حدود حرية التعبير وحق المحامين والمواطنين في نشر معلومات عن حقوقهم وإجراءات سحب الجنسية.
