كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة بتفريغ وفحص مقاطع الفيديو والصور “المخلة” بالأخلاق المنسوبة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتتبع مصادرها وتحديد القائمين عليها.
وجاء ذلك بعد تقديم محامي هيفاء وهبي بلاغًا رسميًا إلى مكتب النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليجرام وتيك توك، إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهمًا إياها بنشر محتوى خادش للحياء للفنانة، ومؤكدًا أن المواد “مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
كيف تجسد هيفاء وهبي القوة والأنوثة في أحدث ظهور لها؟
وأرفق البلاغ تقريرًا فنيًا من مكتب استشاري متخصص، أشار إلى أن جميع المواد المتداولة مصطنعة رقمياً ولا تمت بصلة للواقع، مشددًا على أن الهدف منها “الإساءة إلى هيفاء وهبي والتشهير بها أمام الرأي العام”.
القصة الكاملة لفيديو هيفاء وهبي وزجها الخليجي ما علاقة مصر؟
وطالبت النيابة بعرض الروابط الإلكترونية على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها، وتحديد المسؤولين عن الاصطناع والترويج، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهم التشهير والإساءة إلى السمعة والانتهاك الرقمي.
تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي الشفاف الذى أثار الجدل
ولم تصدر هيفاء وهبي تعليقًا رسميًا مباشرًا على الأزمة حتى الآن، لكن الخطوة القانونية السريعة تعكس تصميمها على مواجهة الحملات التشويهية.
وتعود الأزمة إلى منتصف ديسمبر، حين انتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو وصور خادشة منسوبة لـ هيفاء وهبي على منصات التواصل، خاصة تليجرام وتيك توك، ما أثار جدلًا واسعًا وتصدر اسمها التريندات العربية.
ما سر ظهور هيفاء وهبي مع رجل أعمال مصري شهير؟
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيفاء وهبي لهجمات مشابهة؛ فقد واجهت في مايو الماضي أزمة أدت إلى منعها مؤقتًا من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، قبل أن يثبت تزييفه.
ويعد انتشار تقنية “الديبفيك” تهديدًا متزايدًا للمشاهير، لا سيما النساء، إذ تُستخدم للابتزاز أو التشويه، وأصبح من السهل إنتاجها عبر تطبيقات مجانية متاحة على الإنترنت.
ويعاقب القانون المصري على مثل هذه الأفعال بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم التشهير الإلكتروني والانتهاك الخصوصي بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات.
