أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، مما يمهد الطريق لصرف نحو 2.5 مليار دولار.
كما كشف الصندوق في بيان له عن اتفاق إضافي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وهو ما يمنح مصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المرتقبة إلى 3.8 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
دمج المراجعات لدعم الاستقرار
أوضح الصندوق أنه قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم لمنح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق القرض الذي تم التوصل إليه في مارس 2024 بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار ومدته 46 شهراً، لمواجهة تضخم مرتفع ونقص في السيولة الأجنبية.
مؤشرات إيجابية وانخفاض التضخم
أشادت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، بالنتائج المحققة قائلة: “جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي”.
وقد نجحت مصر خلال الأشهر الماضية في كبح جماح التضخم، كما خفت حدة نقص العملة الأجنبية، مدعومة بـ:
تدفقات برنامج قرض صندوق النقد.
إيرادات سياحية قياسية.
زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
اتفاقات استثمارية ضخمة مع دول خليجية.
ملف بيع الأصول وتقليص دور الدولة
رغم الإنجازات المحققة، أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، خاصة في ملف التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو المحور الذي يرى الصندوق أن التقدم فيه لا يزال بطيئاً.
وشددت هولار على ضرورة المضي قدماً في تقليص دور الدولة الاقتصادي لضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية التي أقرتها مصر في أغسطس الماضي لتسريع بيع الأصول.
يُذكر أن إجمالي ما صرفه صندوق النقد الدولي لمصر حتى الآن، وفقاً لحسابات رويترز، بلغ نحو 3.5 مليار دولار من إجمالي قيمة البرنامج.
