تل أبيب – ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بمنع عمل قناة الجزيرة الإخبارية “إلى الأبد” داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب تمرير تمديد قانون حظر القناة حتى نهاية عام 2027.
ونشر قرعي تدوينة على منصة إكس جاء فيها:
“الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد. وداعًا إلى الأبد. مع السلامة يا جزيرة. لا عودة”.
تفاصيل القانون وآلية التنفيذ
صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يسمح بإغلاق القنوات الإعلامية الأجنبية، المعروف داخليًا باسم “قانون الجزيرة”. ويخول القانون وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء والحكومة أو المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اعتُبرت مضامينها مهددة للأمن القومي الإسرائيلي.
ويشمل تنفيذ القانون:
• وقف البث المباشر للجزيرة وقنوات أخرى، بما في ذلك على الإنترنت ويوتيوب.
• التشويش على الأقمار الصناعية.
• إغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحفيين.
• تطبيق القانون في الضفة الغربية.
وصوّت لصالح القانون 22 نائبًا من نواب الكنيست الـ120، بينما عارضه 10 نواب، بينهم 9 من الأحزاب العربية. ويُذكر أن القوانين العادية تمرر بأغلبية بسيطة من الحاضرين، ما يجعل التصويت فعالًا رغم قلة العدد.
خلفية الحظر
• 5 مايو 2024: أغلقت تل أبيب مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
• 22 سبتمبر 2024: أغلقت مكاتب القناة في الضفة الغربية.
• منذ ذلك الحين، يتم تمديد الحظر دوريًا كجزء من سياسة إسرائيلية صارمة تجاه وسائل الإعلام الأجنبية التي تنتقد سياساتها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
تداعيات القرار
يشكل هذا القانون تصعيدًا كبيرًا في الصراع الإعلامي بين إسرائيل ووسائل الإعلام الأجنبية، ويثير مخاوف بشأن حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وتعتبر منظمات حقوقية دولية القرار انتهاكًا صارخًا لمبادئ حرية الإعلام، مؤكدين أنه يشكل سابقة خطيرة يمكن أن تؤثر على عمل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود الفعل
تأتي خطوة الوزير الإسرائيلي بعد أن صادق الكنيست على تمديد القانون، وسط انتقادات حادة من مؤسسات صحفية عربية ودولية، معتبرة أن الحظر يحد من حرية التعبير ويشكل ضغطًا على الإعلام المستقل. كما يفتح القرار تساؤلات حول مستقبل نقل الأخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيره على الشفافية والمعلومات المتاحة للرأي العام.
