بغداد | الأربعاء 24 ديسمبر 2025، دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إلى وضع معالجات قانونية وقضائية حاسمة لأوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية بأوكرانيا، محذراً من صرامة العقوبات التي تنتظر الملتحقين بالقوات المسلحة الأجنبية دون موافقة رسمية.
تحرك قضائي وأمني مشترك
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، برفقة “لجنة الأمر الديواني” المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا. وبحث اللقاء الأطر القانونية للتعامل مع العراقيين المنخرطين في النزاع، والذين تشير التقارير إلى انخراط أغلبهم إلى جانب القوات الروسية.
وشدد القاضي زيدان على أن قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن مسبق من الحكومة، مؤكداً أن التشريعات النافذة تجرم هذا الفعل بشكل مباشر، وتعتبره خرقاً للسيادة والقانون.
فخ التجنيد: وعود وهمية وشبكات اتجار
تأتي هذه التحركات وسط تقارير عن تزايد حالات تجنيد عراقيين عبر شبكات احتيالية دولية تستخدم وعوداً بـ”مبالغ مالية ضخمة، إقامات دائمة، أو فرص هجرة” لاستدراج الشباب. وسبق أن أصدرت محاكم عراقية، من بينها محكمة جنايات النجف، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مجندين ضمن شبكات دولية صُنفت كـ”عصابات اتجار بالبشر” وفق القانون رقم 28 لسنة 2012.
اعتراف روسي وتحذير دبلوماسي
وفي سياق متصل، أكد السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين العراقيين في الحرب، مشيراً إلى أن موسكو منحت عائلات الضحايا تأشيرات دخول “لاعتبارات إنسانبة”.
من جانبها، جددت السفارة العراقية في موسكو تحذيراتها للجالية من الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر تدعي تمثيل الجالية وتدعو للمشاركة في الحرب، مؤكدة موقف العراق الثابت بالحياد ودعوته الدائمة للحوار السلمي.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
على صعيد آخر، تطرق السفير الروسي إلى تداعيات العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن شركة “لوك أويل” النفطية ترتب خروجها من العراق، ومنتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بالانتداب الأمريكي على القرار العراقي. كما أكد كوتراشيف أن روسيا منحت الرئيس السوري السابق بشار الأسد لجوءاً إنسانياً ولن تسلمه، في إشارة إلى استمرار الدور الروسي في ملفات المنطقة.
