تداولت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة “X” (تويتر سابقا)، خلال الساعات الماضية منشورات تزعم توجيه أذربيجان “تحذيرا شديد اللهجة وإنذارا نهائيا” للحكومة الإريترية، يهدد باستخدام “جميع الإجراءات الممكنة” لاستعادة ثلاث سفن محتجزة.
وبعد التحقق من المصادر الرسمية والإخبارية الموثوقة، تبين أن هذه الادعاءات غير دقيقة ومبالغ فيها، ولا تستند إلى أي بيان رسمي صادر عن باكو أو وكالات الأنباء العالمية حتى تاريخ اليوم.
الخلفية الموثقة للأزمة: مفاوضات لا تهديدات
تعود جذور الواقعة إلى 7 نوفمبر 2024، عندما اضطرت ثلاث سفن ترفع العلم الأذربيجاني وتشغلها شركة “Caspian Marine Services” للدخول إلى المياه الإقليمية الإريترية بسبب سوء الأحوال الجوية (حالة قوة قاهرة)، مما أدى لاحتجازها من قبل البحرية الإريترية بدعوى الدخول غير المصرح به.
تطورات الملف خلال عام 2025:
قدمت أذربيجان احتجاجات رسمية عبر قنواتها الدبلوماسية في إثيوبيا وروسيا، مؤكدة أن الحادثة تخضع للقانون البحري الدولي الذي يسمح باللجوء للمياه الإقليمية في الظروف الجوية القاسية.
أكدت تقارير موثوقة في مارس 2025 نجاح المفاوضات الدبلوماسية (بوساطة أطراف إقليمية منها تركيا) في تأمين إطلاق سراح الطاقم المكون من 18 مواطنا أذربيجانيا وعودتهم بسلام إلى ديارهم.
ورغم بقاء وضع السفن القانوني معقدا في بعض الروايات، إلا أن الأزمة الإنسانية والسياسية الكبرى قد تم نزع فتيلها عبر القنوات الدادية والهادئة.
لماذا تظهر هذه الشائعات الآن؟
يرى مراقبون أن إعادة تداول القصة بصيغة “الإنذار العسكري” في أواخر ديسمبر 2025 ترجع لعدة أسباب في مقدمتها محاولة ربط القضية بالصراعات القائمة في منطقة القرن الأفريقي، خاصة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.
ووجود مزاعم غير مثبتة حول طبيعة شحنات السفن، وهو ما نفته باكو جملة وتفصيلا، واستغلال حسابات مجهولة لمعلومات قديمة وإعادة تدويرها بصيغة “عاجل” لتحقيق تفاعل رقمي أو أهداف سياسية.
لم تصدر وزارة الخارجية الأذربيجانية أي “إنذار نهائي” أو تهديد بالاستعادة القسرية للسفن في ديسمبر 2025. النهج الذي اتبعته أذربيجان طوال فترة الأزمة كان دبلوماسيا بامتياز، وأسفر بالفعل عن حل الجزء الأكبر من المشكلة (تحرير الطاقم) في وقت سابق من العام.
