إيران تواجه أزمة اقتصادية خانقة : البرلمان يعقد جلسة مغلقة لمواجهة تضخم غير مسبوق وفشل سياسات الدعم، مع تقديم ميزانية 2026
البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة مع كبار المسؤولين لمناقشة أزمة اقتصادية خانقة، وسط فشل سياسات الدعم والصرف الأجنبي، وتأثير التضخم على الأسر، مع استعداد لتقديم ميزانية 2026.
عقد البرلمان الإيراني، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، جلسة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور، وسط تزايد الانتقادات لسياسات الدعم والعملات الأجنبية التي لم تُخفف من الضغوط على الأسر الإيرانية.
وقال عباس جودارزي، المتحدث باسم مجلس البرلمان، إن الجلسة كانت تهدف لتبادل المعلومات بين الحكومة والمشرعين حول كيفية معالجة الشكاوى الشعبية. وأضاف أن لجنة مشتركة من خمسة أعضاء بين الحكومة والبرلمان تم تشكيلها لتلقي إحاطات من رؤساء منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي الإيراني حول الوضع الاقتصادي الحالي.
وأشار جودارزي إلى أن عوامل رئيسية شكلت الوضع الراهن، من بينها مبيعات النفط، واستعادة العوائد من الصادرات، والالتزامات الخارجية غير المحلولة، والتي أسفرت عن الوضع الاقتصادي الحالي. واعتبر تخصيص نحو 10 مليارات دولار بالعملة الأجنبية المدعومة للسلع الأساسية مثالاً على فشل السياسات، حيث ذهبت نحو 8 مليارات دولار لإطعام المواشي، بينما استمر المواطنون بدفع الأسعار السوقية للسلع الأساسية. وقال: “لا يوجد منطق في تخصيص هذا الحجم من العملة إذا لم يصل إلى هدفه”.
خلفية نظام الصرف والدعم
إيران أدخلت نظام الصرف المفضل في أبريل 2018، تحت إدارة الرئيس السابق حسن روحاني، لتثبيت سعر الدولار عند 42 ألف ريال بهدف حماية الأسر من صدمات الأسعار وضمان استيراد السلع الأساسية والأدوية باستخدام عائدات النفط. ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وتراجع الريال إلى مستويات قياسية تجاوزت 1.32 مليون ريال للدولار، أصبحت السياسة مكلفة للغاية.
في السنوات الأخيرة، ألغت إدارة إبراهيم رئيسي النظام جزئياً، وأعادت الحكومة تقديم العملة المدعومة عند 285 ألف ريال للدولار، مع تغطية أصناف محددة من السلع، إلا أن القائمة تم تقليصها لاحقاً وشملت إزالة دعم بعض المستلزمات الأساسية مثل الأرز والزيوت واللحوم وبعض الأدوية.
الميزانية الجديدة وضغوط إضافية
الجلسة المغلقة للبرلمان جاءت قبل تقديم مشروع ميزانية العام الجديد للبرلمان، والتي من المتوقع أن تكون من أكثر الميزانيات تقشفاً في السنوات الأخيرة. وأوضح جودارزي أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق جهود السلطة التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والعملات الأجنبية، مع الالتزام بجدول زمني مضغوط لمراجعة الميزانية قبل إحالتها للجلسة العامة.
وسيتم فحص مشروع الميزانية أولاً من قبل اللجنة المشتركة للميزانية خلال ثلاثة أيام، قبل عرضه على اللجان المتخصصة ثم العودة إلى اللجنة المشتركة والجلسة العامة للبرلمان، سواء تم الموافقة عليه أو رفضه.
جودارزي أوضح أن تقديم مشروع الميزانية تأخر يوماً واحداً عن الموعد القانوني المحدد بـ 23 ديسمبر 2025 بسبب عدم عقد جلسة مفتوحة رسمية لبدء عملية المراجعة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالإجراءات التشريعية لضمان سير العملية وفق الأطر القانونية.
تأثير الأزمة على الأسر
مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، يعاني المواطنون الإيرانيون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فيما تعاني الأسر من فقدان القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والخدمات. ويرى مراقبون أن فشل السياسات السابقة في إيصال الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين زاد من الاحتقان الشعبي، مما دفع البرلمان إلى البحث عن حلول عاجلة قبل انطلاق العام المالي الجديد.
