إيران تقدم مشروع ميزانية 2026 مع إجراءات تقشفية صارمة وسط تضخم يفوق 40%، وزيادة أجور القطاع العام 20%، ما يهدد الخدمات العامة والمشاريع التنموية ويثير جدلاً في البرلمان الإيراني.
قدمت الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء مشروع الميزانية الوطنية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في مارس 2026 إلى البرلمان، في خطوة تشير إلى واحدة من أكثر السياسات المالية تشدداً في السنوات الأخيرة وسط ضغوط اقتصادية مستمرة.
وأفادت مصادر مطلعة في منظمة التخطيط والموازنة أن المشروع تم إعداده بحدود إنفاق صارمة، فيما ألقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باللوم سابقاً على عجز الميزانية في تفاقم التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى القضاء على العجز في العام المقبل.
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن سقف الميزانية الكلي قد يزيد بأقل من 5%، ومع استمرار معدل التضخم فوق 40%، فإن ذلك يعادل تقلصاً حقيقياً يقدر بـ35% في القدرة الإنفاقية الحكومية، مما قد يؤثر على الخدمات العامة والمشاريع التنموية وبرامج الدعم الاجتماعي.
واجهت مسودة الميزانية انتقادات مبكرة من النواب، خصوصاً بشأن الزيادة المقترحة بنسبة 20% في أجور القطاع العام، والتي اعتبرها بعض النواب غير كافية لمجاراة التضخم وقد تزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأشار رئيس الموازنة حميد بورمحمدي إلى أن مشروع الميزانية هو الأول من نوعه الذي يُعرض بصيغة جديدة حيث لا يناقش البرلمان الأحكام القانونية المصاحبة، بل يقتصر على الجداول الرقمية فقط، وتمت إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية وفقاً للتشريعات الأخيرة.
في كلمته خلال عرض الميزانية، حذر الرئيس بزشكيان من أن شح المياه يمثل تحدياً وطنياً عاجلاً، وأن الإدارة الضعيفة قد تترك آثاراً طويلة الأمد على البلاد. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الذهب والعملات الأجنبية في طهران خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد اعتماد الفئة الثالثة لأسعار الوقود، ما عزز توقعات ارتفاع التضخم بشكل أكبر.
كما عقد النواب جلسة مغلقة مع كبار الوزراء ومسؤولي البنك المركزي لمناقشة تقلبات العملة وسبل التحكم في الأسعار.
