شارك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في اجتماع المجلس الاستشاري لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرق سوريا بمدينة الطبقة. وتركز الاجتماع على تقييم مسار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 التاريخي الموقع مع رئيس المرحلة الانتقالية في دمشق، أحمد الشرع.
دمج عسكري وتوافقات سيادية
أطلق الجنرال عبدي سلسلة تصريحات وصفت بـ “المتفائلة والمحذرة” في آن واحد، حيث كشف عن تقدم ملموس في ملفات كانت تعد خطوطا حمراء.
وأكد عبدي التوصل إلى تفاهمات لدمج “قسد” ضمن الجيش السوري بطريقة تضمن المصلحة العامة، مع الحفاظ على تماسك الوحدات (في إشارة إلى رفض الدمج الفردي والتمسك بالدمج ككتل عسكرية منظمة).
وأعلن عن تقارب كبير في الرؤى بشأن إدارة الحدود والمعابر الدولية، مشددا على أن “النفط والغاز ملك لكل السوريين”، وهو ما يعد تنازلا جوهريا لتسهيل الحل الشامل.
ثوابت “الإدارة الذاتية”: اللامركزية والدستور
ورغم الحديث عن التقارب، وضع عبدي محددات واضحة للمرحلة القادمة، شدد قائد قسد على أن الحل الدائم يكمن في دولة “ديمقراطية لامركزية” تمنح المناطق حق إدارة شؤونها ذاتيا ضمن إطار وحدة البلاد.
وأكد عبدي أن أي دستور جديد يجب أن يعكس تطلعات (العرب، الكرد، السريان، والآشوريين)، معتبرا المشاركة الواسعة ركيزة الاستقرار.
وأقر قائد قسد بأن القضايا الدستورية “تتطلب وقتا أطول” للوصول إلى صيغة توافقية وطنية شاملة.
سياق التنفيذ والتحديات
يأتي اجتماع الطبقة في وقت حساس للغاية؛ حيث يواجه اتفاق مارس 2025 ضغوطا مزدوجة حيث مساع أمريكية حثيثة لإغلاق الملف السوري وإنهاء إجراءات الدمج قبل نهاية العام الحالي 2025.
وتزامن تصريح عبدي مع نبرة حادة من دمشق، حيث حذر مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم “قسد” من مغبة التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، محملا إياهم مسؤولية أي تعثر.
يذكر أن اتفاق 10 آذار ينص بالأساس على وقف شامل لإطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية، وتسليم المعابر وحقول النفط للدولة السورية مقابل الاعتراف الدستوري بحقوق المكونات وشكل من أشكال الإدارة المحلية.
