سوريا تطلق عملتها الجديدة مطلع يناير 2026 مع تصميم عصري وفئات متعددة لتعزيز الاستقرار المالي، تحسين التداول النقدي، ودعم الاقتصاد بعد تحرير البلاد. تعرف على شكل وفئات ومزايا العملة الجديدة.
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، عن إطلاق العملة السورية الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ضمن خطة لاستبدال الأوراق النقدية الصادرة في عهد النظام السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بعد تحرير البلاد.
وأشار الحصرية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، إلى أن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 يمثل محطة وطنية مهمة تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، مؤكداً أن عملية استبدال العملة ستكون سلسة ومنظمة لتفادي أي اضطرابات أو مخاوف بين المواطنين.
وأضاف الحصرية أن العملة الجديدة تعد رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، ومؤشرًا على مرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون خطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي، وتعزز الثقة بالعملة الوطنية بعد سنوات من التدهور.
شكل وفئات العملة الجديدة
حسب تصريحات الحصرية والمصادر الرسمية:
• سيتم إصدار 6 فئات لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر.
• الفئات ستتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
• التصميم سيكون خاليًا من الصور والرموز، ليكون واضحًا وسهل التحقق منه.
• العملة ستكون متوافقة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد، مع هوية وطنية معاصرة تعكس الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
• إصدار العملة الجديدة سيساعد على حل مشكلة نقص السيولة جزئيًا، ويعزز كفاءة التداول النقدي.
أهمية إصدار العملة الجديدة
أوضح الحصرية أن المزايا المتوقعة من العملة الجديدة تشمل:
• تعزيز الثقة بالليرة السورية وإعطاؤها مظهرًا حديثًا ومتطورًا.
• تحسين كفاءة التداول وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية.
• دعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات النقدية والتجارية.
• المساهمة في استقرار سعر صرف الليرة على المدى المتوسط، والحد من تداول الأوراق النقدية التالفة أو المزورة.
يذكر أن المصادر الملاحظة لرويترز في أغسطس/آب الماضي، ذكرت أن البلاد ستقوم أيضًا بحذف صفرين من العملة، في محاولة لإعادة الثقة بالليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها بشكل كبير.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيادة المالية والاقتصادية لسوريا الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، بما يعكس تحولات جوهرية في السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد.
