اثار انتشار اول صورة لوالدة الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور ” المحجبة ” بعد أزمة صورتها الخادشة للحياء
ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا
تتواصل تداعيات أزمة «ملابس» وصور الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، لتتحول من لقطة عابرة في عرض خاص لفيلمها الجديد إلى ملف ساخن عن انتهاك الخصوصية و«المتاجرة الرخيصة» بسمعة الفنانين عبر السوشيال ميديا، مع تحرك رسمي من نقابة المهن التمثيلية وتضامن واسع من نجوم الوسط الفني.
وبينما تصر بعض الصفحات على إعادة نشر المقاطع المسربة لتحقيق التفاعل والمشاهدات، تتعامل النقابة والنيابة مع ما جرى باعتباره جريمة مكتملة الأركان، بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة المتورطين فيها قانونيًا.
القصة من البدايةاندلعت الأزمة خلال العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة»، عندما جرى تصوير ريهام عبدالغفور خلسة وهي تجلس في القاعة بفستان قصير ينتمي لقصّة «البليزر» الأنيقة، قبل أن تُقتطع اللقطات من سياقها وتُنشر على صفحات مجهولة بوصفها «صورًا مسيئة».
الفستان نفسه سبق أن حظي بإشادات على مواقع الموضة باعتباره إطلالة عصرية متناسقة مع أحدث الصيحات، لكن طريقة التصوير وزاوية الكاميرا هما ما حوّلا المشهد إلى مادة للفضيحة الرقمية.
انتشرت الصور والفيديوهات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات تنمر وسخرية وأحكام أخلاقية حادة، ما دفع كثيرين إلى وصف ما جرى بأنه «محاكمة علنية» لفنانة في لحظة شخصية داخل مكان يفترض أن يكون آمنًا ومهنيًا.
هذا الانتشار الفيروسي فتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود التصوير في الفعاليات الفنية، والفارق بين التغطية الإعلامية المشروعة وبين ترصّد اللقطات الخاصة لاستغلالها في رفع نسب المشاهدة.
رد ريهام عبدالغفور والتحرك النقابي
ريهام عبدالغفور عبّرت في أول تعليق لها عن صدمة وغضب شديدين، ووصفت اليوم الذي شهد الواقعة بأنه «كان يوم أسود» في حياتها، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكًا فادحًا لخصوصيتها لا يمت بصلة لحرية الصحافة أو حق الجمهور في المعرفة.
وشددت على أن المشكلة ليست في الفستان أو في حضورها العرض، بل في أن شخصًا قرر استغلال جلستها وزاوية التصوير لتحويلها إلى «تريند» على حساب كرامتها وحياتها الشخصية.
من جهتها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانًا رسميًا أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من قام بالتصوير أو نشر المحتوى أو إعادة تداوله، ووصفت ما جرى بأنه «تجاوز صارخ وغير مقبول» وإساءة مباشرة لصورة الفن المصري.
وكلف النقيب الشؤون القانونية بمطالبة النيابة المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة في قاعة السينما لتحديد هوية المصورين والمتورطين في الواقعة تمهيدًا لمحاسبتهم وعدم التهاون مع أي محاولة لتكرارها مستقبلًا.
تضامن الوسط الفني واتهام
«المتاجرة الرخيصة»اللافت في الساعات الأخيرة كان موجة التضامن الواسعة مع ريهام، حيث اعتبر عدد من الفنانين والإعلاميين أن استخدام صورها بهذا الشكل يمثل «متاجرة رخيصة» و«انعدامًا للأخلاق» أكثر مما هو جدل حول إطلالة فنية.
الفنانة نجلاء بدر، على سبيل المثال، شنّت هجومًا حادًا على منتهكي خصوصية ريهام، مؤكدة أن تصوير الفنانين خفية فعل دنيء، وأن التعامل مع الفنانة بوصفها «جسدًا فقط» يعكس نظرة مهينة لا تحترم الإنسان.
على مواقع التواصل، تكررت عبارات الدعم مثل «كل الدعم لريهام» و«الخصوصية حق حتى في الأماكن العامة»، في مقابل أقلية أصرت على توجيه اللوم للفنانة نفسها، ما كشف حجم الانقسام المجتمعي حول مفهوم الخصوصية في الفضاء الرقمي.
هذا الانقسام أعاد للواجهة أسئلة قديمة جديدة: إلى أي حد يمكن للكاميرا أن تقترب من حياة الفنانين؟ وهل يُسمح للجمهور بالتقاط أي شيء في أي وقت لمجرد أن صاحب الصورة مشهور؟
البعد القانوني والأخلاقي للأزمة
التحرك النقابي والحديث عن تفريغ كاميرات المراقبة رسالة واضحة بأن الواقعة لن تُترك لدوامة التعليقات، بل ستنتقل إلى ساحات التحقيق والقانون، في محاولة لوضع سابقة رادعة ضد انتهاك خصوصية الفنانين.
النقابة شددت كذلك على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو التشهير، وأن الدفاع عن ريهام هو دفاع عن حق كل فنان في ممارسة عمله دون تهديد مستمر بكاميرا متربصة أو نشر خارج السياق.
في المقابل، يطرح جانب من الجدل تساؤلات حول مسؤولية المنصات والصحف الفنية التي تتسابق على اقتناص هذه اللقطات بوصفها «فرصة ذهبية» للتريند، قبل أن تعود للحديث عن الأخلاق والمهنية حين تشتعل الأزمة.
وبين «أزمة الفستان» و«أزمة الوعي»، تبدو قضية ريهام عبدالغفور اختبارًا حقيقيًا لقدرة الوسط الفني والإعلامي على رسم خط فاصل بين حق الجمهور في متابعة نجومه وحق هؤلاء النجوم في صورة محترمة لا تُختزل في لحظة مسروقة أو زاوية مجحفة.
