بعد فضيحة MaskPark.. الصين تفرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي الخاص وتعديلات قانونية تاريخية في الصين تهدف لحماية الأطفال وتنظيم الحياة الرقمي
بكين – ٢٦ ديسمبر٢٠٢٥
– أعلنت السلطات الصينية عن تعديلات جديدة على قانون عقوبات إدارة الأمن العام، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، لتشديد العقوبات على نشر ومشاركة المواد الإباحية، حتى ضمن المحادثات الخاصة على تطبيقات المراسلة مثل WeChat وQQ.
وقال خبراء صينيون إن القانون الجديد يمثل “خطوة إيجابية” لحماية القاصرين، لكنه يثير المخاوف من توسع تدخل السلطات في الحياة الخاصة للأفراد، بسبب إمكانية تفسير النصوص القانونية بشكل واسع ومتعدد من قبل الجهات المعنية.
أبرز تفاصيل القانون الجديد
1. المادة 80 من القانون المعدّل تحدد قواعد واضحة بشأن نشر المحتوى الفاحش، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
2. تشمل العقوبات الاحتجاز من 10 إلى 15 يومًا وغرامات تصل إلى 5000 يوان (حوالي 700 دولار) على من يشارك أو يعيد توجيه المواد الإباحية.
3. قد يواجه مسؤولو مجموعات الدردشة اتهامات جنائية إذا لم يقوموا بحذف المحتوى الفاحش فوراً.
4. التعديلات تولي اهتمامًا خاصًا بحالات القصر، حيث يتم تطبيق عقوبات أشد عند نشر المواد الإباحية للأطفال، بما يتوافق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وفق قانون حماية القصر.
أهداف القانون
تسعى السلطات الصينية من خلال التعديلات إلى:
• تنظيم البيئة الرقمية بصرامة أكبر،
• حماية القيم الأخلاقية العامة، خاصة الأطفال من المواد الضارة،
• تحديد مسؤوليات قانونية واضحة حتى على المشاركة الخاصة للمحتوى الفاحش وليس فقط النشر العلني.
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي أن القانون يهدف أيضًا إلى تعزيز المساءلة القانونية للمخالفين، وضمان تطبيق العقوبات على كل من يشارك المحتوى الفاحش، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مجموعات الدردشة.
حالات سابقة وتطبيقات القانون
ذكرت السلطات الصينية أن بعض المخالفات تصل إلى الجرائم الجنائية، كما حدث في مقاطعة جيانغسو، حيث حكم على شخص أرسل مقاطع فيديو فاحشة لما يقرب من 100 فتاة قاصر بالسجن 12 عامًا وستة أشهر بعد إدانته بالاغتصاب والتحرش ونشر المواد الإباحية.
ويأتي هذا التشديد بعد جدل واسع في صيف 2025 حول انتشار محتوى جنسي صريح على الإنترنت، حيث كشفت وسائل الإعلام الصينية عن مجموعة دردشة على تطبيق Telegram تُعرف باسم MaskPark، تضم أكثر من 100,000 عضو أغلبهم رجال صينيون، كانت تشارك صورًا جنسية للنساء دون موافقتهن، باستخدام كاميرات خفية أو في أماكن خاصة، ما أثار ضجة كبيرة على الإنترنت وأدى إلى مطالبات بتشديد الرقابة والقوانين.
آراء الخبراء
أشارت روز لوشيو، خبيرة الإنترنت الصيني في جامعة هونغ كونغ، إلى أن القانون يمثل تطورًا إيجابيًا لحماية القصر، لكنه قد يكون واسع النطاق ويخضع لتفسيرات متعددة من قبل الجهات القانونية، ما يثير القلق بشأن تدخل السلطة العامة في خصوصيات الأفراد.
وأكدت السلطات أن القانون المعدّل يهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة، وضمان حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والمواد الإباحية، مع فرض مساءلة صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو مسؤولين عن مجموعات الدردشة.
