بمجرد جفاف الحبر الذي وُقع به “إعلان الاعتراف” الإسرائيلي بجمهورية أرض الصومال “صوماليلاند” اليوم، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإقليمية بتقارير تزعم وجود “بند سري” في هذه الصفقة التاريخية؛ يتعلق باستضافة الإقليم لآلاف الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة مقابل نيل الاعتراف الدولي.
“الصفقة”: اعتراف مقابل استضافة
رغم أن الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو ركز على “روح اتفاقيات إبراهيم” والتعاون في مجالات الزراعة والأمن لمواجهة الحوثيين، إلا أن مصادر صومالية لـ المنشر الاخباري أشارت إلى دور وسيط لعبته الإمارات العربية المتحدة لربط الاعتراف الإسرائيلي بقبول هرجيسا لاستقبال ما بين 2,000 إلى 2,200 فلسطيني كدفعة أولى.
السياق المريب: هل هو “إحياء” لخطط سابقة؟
تعيد هذه الأنباء للأذهان تسريبات ظهرت في وقت سابق من عام 2025 (مارس وسبتمبر)، أفادت بوجود حوار “هادئ” بين واشنطن وتل أبيب مع سلطات أرض الصومال لبحث “التهجير الطوعي” مقابل حوافز دبلوماسية ومالية.
القانون الدولي والاتفاقيات الأممية تصنف “التهجير القسري” كجريم حرب وتطهير عرقي، وهو ما يفسر الصمت الرسمي المطبق حيال هذه الجزئية في الإعلان المشترك.
وحذر محللون وشخصيات اجتماعية في هرجيسا من أن قبول مثل هذه الصفقة سيحول الإقليم إلى “منبوذ إقليمي” ويؤجج مشاعر العداء الشعبي، مؤكدين أن “الاعتراف الذي يأتي على حساب تصفية قضية عربية هو اعتراف مسموم”.
التحالف الرباعي يراقب بحذر
وأصدر وزراء خارجية (مصر، تركيا، الصومال، وجيبوتي) بياناً مشتركاً اليوم، لم يكتفِ برفض الاعتراف الإسرائيلي فحسب، بل أكد بشكل قاطع على “الرفض التام لأي مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، في إشارة واضحة إلى الشكوك التي تحوم حول كواليس اتفاق هرجيسا وتل أبيب.
يظل ملف التهجير “القنبلة الموقوتة” التي قد تفجر اتفاق الاعتراف من الداخل. فبينما تسعى هرجيسا للشرعية الدولية، تجد نفسها أمام معضلة أخلاقية وقانونية قد تضعها في مواجهة مباشرة مع العالم العربي والإسلامي.
