في خطوة تعزز المكاسب الدبلوماسية المغربية، كشفت الأمم المتحدة عن فحوى القرار رقم 80/89 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية. القرار جاء ليؤكد انسجام الجمعية العامة مع التوجه العام لمجلس الأمن، بدعم مسار سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
الزخم السياسي والمرجعيات الأساسية
شدد القرار الأممي على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي راكمته المفاوضات السابقة، داعياً الأطراف (وعلى رأسها الجزائر) إلى إبداء إرادة سياسية حقيقية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار الجاد دون شروط مسبقة، مع التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.
تحليل الخبراء: ثلاث رسائل سياسية حاسمة
في تصريحات لجريدة “هسبريس”، فكك خبراء في العلاقات الدولية دلالات القرار 80/89، معتبرين أنه يحمل رسائل مباشرة للجهات المعنية:
- كبح التصعيد الجزائري (رسالة الأجواء الملائمة): يرى الخبير أحمد نور الدين أن دعوة الجمعية العامة لتوفير مناخ ملائم للحوار وتجنب التصعيد موجهة بالأساس إلى الجزائر. ويشير إلى أن النظام الجزائري انتهج منذ 2021 سياسة تصعيدية شملت قطع العلاقات، والمناورات العسكرية، والأزمات الدبلوماسية مع باريس ومدريد، مما يعرقل استئناف “الموائد المستديرة” بجنيف.
- الحكم الذاتي كأفق وحيد (رسالة المرجعية): أكد الخبراء أن إشارة القرار لقرارات مجلس الأمن تعني تكريس مقترح الحكم الذاتي كإطار وحيد وجاد للتسوية. هذا التراكم القانوني يقوض الطروحات الانفصالية ويضع حداً لـ “أحلام اليقظة” لجبهة البوليساريو ومن يدعمها، حيث بات المجتمع الدولي يدرك أن الجبهة مجرد أداة إقليمية.
- الملف الإنساني.. نقطة الضعف البنيوية: ركز القرار على ضرورة التعاون مع الآليات الدولية (الصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين). وهي دعوة تحرج الجزائر التي ترفض إحصاء سكان مخيمات تندوف وتمنع المقررين الأمميين من زيارتها، في ظل تقارير عن خروقات جسيمة وخلط بين المدنيين والمسلحين داخل المخيمات.
انسجام دولي يضيق الخناق على “سردية الانفصال”
من جانبه، أكد الباحث لحسن أقرطيط أن القرار 80/89 يترجم التقاطع السياسي داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، متجاوزاً السرديات القديمة للبوليساريو. وأوضح أن العالم بات يرى في النزاع المفتعل عبئاً على الاستقرار الإقليمي، وأن خيار الحكم الذاتي أصبح يشكل “الأفق السياسي الوحيد”.
بهذا القرار، تعزز الأمم المتحدة موقع المغرب داخل المنتظم الدولي، وتكرس تحولاً نوعياً يعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية عبر حل سياسي نهائي وواقعي، واضعاً الأطراف الأخرى أمام خيار واحد: الانخراط الجاد في المسار الأممي أو مواجهة مزيد من العزلة الدولية.
