نواكشوط – المنشر الإخباري | تواجه الساحة السياسية والحقوقية في موريتانيا حالة من الغليان عقب انتشار تدوينة وصفت بـ “الدموية” عبر منصة فيسبوك، تضمنت تهديدا صريحا بتصفية النائب البرلماني ورئيس حركة “إيرا” الحقوقية، بيرام الداه اعبيد.
تفاصيل التهديد “رصاصة في الرأس”
أثار حساب يحمل اسم “محمد مولود القسوري” ضجة واسعة بعد نشره عبارات تحريضية تدعو إلى القتل المباشر.
جاء في التدوينة المتداولة: “لا يجب التفاوض مع العنصري، فرصاصة في الرأس أو طعنة غادرة تكفيه.. فكل شخص يتبنى أفكار الشيطان فهذا هو علاجه”.
وقد اعتبرت حركة “إيرا” أن هذا المنشور ليس مجرد رأي، بل هو خطة اغتيال معلنة وتهديد مباشر لا يحتمل التأويل، مستهدفا أحد أبرز الوجوه السياسية والمعارضة في البلاد.
هوية غامضة وانتحال شخصية
في سياق البحث عن هوية صاحب الحساب، كشف أنصار حركة “إيرا” عن معطيات وصفت بالمريبة، مؤكدين أن الصورة المستخدمة في الحساب “منتحلة” وتعود لشخص يقضي حاليا عقوبة سجنية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة الحقيقية التي تقف وراء الحساب وهدفها من زعزعة السلم الأهلي.
تدويل القضية وإخطار الهيئات الأممية
في خطوة تصعيدية، أعلنت حركة “إيرا” أنها وضعت آليات الحماية الدولية أمام مسؤولياتها. وأكدت الحركة في بيان رسمي اليوم إخطار كل من الأمم المتحدة: الأمين العام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
المقررين الخاصين: المعنيين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
انتقادات لـ “الصمت الرسمي”
وجهت حركة إيرا انتقادات لاذعة للسلطات الموريتانية، متهمة إياها بالتقاعس.
وأشار البيان إلى أن النائب بيرام اعبيد أبلغ رسميا كلا من الوزير الأول، ووزير العدل، ورئيس الجمعية الوطنية بالتهديدات، إلا أن الجهات المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لم تحرك ساكنا حتى الآن.
واعتبرت الحركة أن هذا “الصمت الرسمي” يشكل إخلالا بالتزامات الدولة الموريتانية الوطنية والدولية في حماية مواطنيها والمدافعين عن حقوق الإنسان، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يلحق برئيسها.
مطالب عاجلة
اختتمت “إيرا” بيانها بالمطالبة بـ تحقيق مستقل وفوري للكشف عن الهوية الحقيقية لصاحب الحساب، وملاحقة قضائية عاجلة للمحرضينن وتوفير حماية أمنية للنائب بيرام الداه اعبيد وسائر النشطاء المستهدفين.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به البلاد، وسط تحذيرات من أن تؤدي مثل هذه الخطابات التحريضية إلى تقويض السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.
