حمص – سوريا – شهدت مدينة حمص نهاية نوفمبر 2025 تصعيداً أمنياً حاداً إثر جريمة قتل مزدوجة استهدفت زوجاً وزوجته من إحدى القبائل البدوية، ما أدى إلى موجة من الاحتقان الطائفي وأعمال عنف انتقامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا ومرصد حقوق الإنسان المحلي.
وأوضحت المصادر أن جثة الزوجة كانت تحمل آثار حرق، كما وُجدت عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، ما أثار حفيظة بعض المسلحين الذين شنوا هجمات انتقامية استهدفت حيّاً يقطنه غالبية من العلويين، حيث أضرموا النار في المنازل، خربوا الممتلكات، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً.
تحرك عاجل للسلطات
في مؤتمر صحفي عقده من حمص، أعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، توقيف نحو 120 شخصاً مشتبه بتورطهم في الاعتداءات، مؤكداً أن “من كتب الشعارات أراد التغطية على جريمته وتحويلها إلى فتنة”، وأنه لا توجد أي دلائل مادية تشير إلى الطابع الطائفي للحادثة.
وشدد البابا على ضرورة التحلي بالوعي والحكمة، مشيداً بـ”دور وجهاء المدينة والعشائر العربية في الوقوف ضد العبث وإثارة الفتن”، ومشيراً إلى أن كشف ملابسات الجريمة سيكون قريباً.
حمص.. ذاكرة الحرب والتنوع الطائفي
تُعد مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا وأكثرها تنوعاً طائفياً، إذ تضم مزيجاً واسعاً من السنّة والعلويين والمسيحيين والشيعة. وتاريخياً، كانت المدينة محوراً استراتيجياً خلال سنوات الحرب بين الحكومة وفصائل المعارضة.
شهدت حمص أثناء الانتفاضة ضد الرئيس السابق بشار الأسد في 2011 دماراً واسعاً نتيجة الحصار والقصف، تلاه تهجير عشرات الآلاف وتغيير البنية الديموغرافية. وبعد سيطرة الفصائل المتمردة، بقيت المدينة منقسمة، مع تسجيل سلسلة حوادث قتل طائفية خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة بشكل خاص المدنيين العلويين في المدينة وريفها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تأثير الحادث على الوضع الأمني
الجريمة الأخيرة أدت إلى فرض حظر تجوّل مؤقت وانتشار مكثف لقوات الأمن، بهدف احتواء التوتر الطائفي ومنع تصاعد أعمال العنف الانتقامية. وتشير المصادر إلى أن الوضع ما زال حساساً، مع متابعة دقيقة من السلطات لضمان استقرار المدينة ومنع أي فتنة محتملة.
