كشف تقرير حديث صادر عن “معهد العلاقات الإسرائيلية الأفريقية” عن الأبعاد الاستراتيجية العميقة التي دفعت تل أبيب للاعتراف بجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، واصفاً الإقليم بأنه “فرصة استراتيجية لا تتكرر” لتعزيز النفوذ الغربي ومواجهة التهديدات المتنامية في حوض البحر الأحمر.
مثلث النفوذ: إسرائيل، أمريكا، والإمارات
أشار المعهد إلى أن التحرك الإسرائيلي لم يكن معزولاً، بل جاء كجزء من رؤية أوسع بالتعاون مع واشنطن وأبوظبي، تهدف إلى إنشاء “حزام نفوذ غربي” يمتد من أرض الصومال وصولاً إلى كينيا وإثيوبيا.
وأوصى التقرير بالنقاط التالية:
شدد المعهد على ضرورة استغلال الاعتراف الإسرائيلي للضغط على الولايات المتحدة للاعتراف الرسمي بهرجيسا، معتبراً أن اعتراف إسرائيل “العلني” كان خطوة ضرورية لإنهاء حالة التأخير الدولي، شريطة الحصول على “تنازلات استراتيجية” ملموسة من أرض الصومال.
ودعا التقرير إلى إقامة علاقات أمنية وعسكرية عميقة، تشمل نشر أنظمة دفاعية واستخباراتية إسرائيلية إضافية في الإقليم، بالتنسيق مع دولة الإمارات، لتعزيز القدرة على شل حركة الحوثيين وتأمين ممرات الطاقة.
التحريض ضد الدور التركي والإيراني
في زاوية لافتة، كشف المعهد عن رسائل دبلوماسية “حادة” يجب توجيهها إلى الإدارة الأمريكية، ترتكز على محورين:
الفشل التركي: إقناع واشنطن بعجز تركيا عن مواجهة “حركة الشباب” المتطرفة في الصومال الفيدرالي.
شبح “الإسلام السياسي”: التعبير عن قلق إسرائيلي بالغ من أن تعزز تركيا العناصر الإسلامية في المنطقة، مع التحذير من احتمالية وجود تعاون (تركي – إيراني) مستقبلي يهدد المصالح الغربية في شرق أفريقيا.
الخلاصة: أرض الصومال كـ “حجر زاوية”
يرى المعهد أن صوماليلاند هي القطعة المفقودة في أحجية الأمن الإسرائيلي الإقليمي؛ حيث يمنح الاعتراف بها شرعية لتواجد عسكري واستخباراتي دائم يقطع الطريق على التمدد الإيراني والتركي، ويحول الإقليم إلى “قاعدة متقدمة” للدفاع عن المصالح الإسرائيلية في المحيط الهندي وباب المندب.
