تركيا ترفض الاعتراف الإسرائيلي باستقلال “أرض الصومال” وتدعو لموقف دولي موحد
تركيا ترفض الاعتراف الإسرائيلي باستقلال “أرض الصومال” وتعتبر الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد للحفاظ على سيادة الصومال واستقراره الإقليمي.
أعربت الحكومة التركية، أمالجمعة، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها رسميًا باستقلال إقليم “أرض الصومال” شمالي الصومال، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد ضد هذه الخطوة التي تُفاقم التوترات في منطقة القرن الإفريقي.
اتصالات دبلوماسية مكثفة
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية والأردن، وهم بدر عبد العاطي، فيصل بن فرحان، وأيمن الصفدي، لمناقشة المستجدات في الصومال وتطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
كما تواصل فيدان مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، لبحث التطورات في الصومال، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود الدولية للحفاظ على سيادة واستقرار البلاد.
إعلان إسرائيل و”أرض الصومال”
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، اعتراف إسرائيل رسميًا بـ”جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة ذات سيادة. وأشار البيان إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز هذا الاعتراف، وتم توقيع إعلان مشترك بين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس إقليم “أرض الصومال”، عبد الرحمن محمد عبد الله، في إطار اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات.
موقف الحكومة التركية الرسمي
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في تصريحات الجمعة، أن خطوة إسرائيل تمثل تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية للصومال وتهدد وحدة أراضيه. وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها الثابت لسيادة الصومال ووحدته، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لمنع أي تصعيد محتمل.
كما وصف متحدث وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، الاعتراف الإسرائيلي بأنه مثال جديد على الأعمال غير القانونية التي تنتهجها حكومة تل أبيب، مؤكداً أن قرارات مستقبل الصومال يجب أن تُتخذ وفق إرادة الشعب الصومالي.
السياق الإقليمي والدولي
يُذكر أن إقليم “أرض الصومال” أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم يحصل على اعتراف دولي، فيما تفتقر الحكومة المركزية إلى القدرة على بسط سيطرتها عليه. وتأتي خطوة إسرائيل في ظل توترات سياسية وأمنية متزايدة في المنطقة، ما يضع الأزمات في القرن الإفريقي تحت رقابة دولية مشددة.
كما تُعد هذه الخطوة بمثابة اختبار لتوافق القوى الدولية والإقليمية حول قضايا السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
