موجة تنديد أوروبية بعد حظر أمريكي لتأشيرات شخصيات بارزة بسبب “الرقابة الرقمية”
الاتحاد الأوروبي يندد بحظر أمريكي لتأشيرات شخصيات بارزة في تنظيم قطاع التكنولوجيا، وسط اتهامات بالرقابة الرقمية ومحاولات ترهيب السيادة الرقمية الأوروبية، وتصاعد التوتر بين واشنطن وبروكسل.
خلفية الحظر الأمريكي
أثارت الولايات المتحدة موجة غضب أوروبية واسعة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية حظر منح تأشيرات دخول لخمس شخصيات بارزة في تنظيم قطاع التكنولوجيا داخل الاتحاد الأوروبي، من بينهم المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون. وجاء القرار بذريعة محاولة هؤلاء الشخصيات “إجبار” منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على قمع الآراء المخالفة، ما اعتُبر من جانب بروكسل “انتهاكًا لحرية التعبير والسيادة الرقمية الأوروبية”.
المواقف الأوروبية الرافضة
دانت المفوضية الأوروبية القرار بشدة، معتبرة أن حرية التعبير “حق أساسي وقيمة جوهرية مشتركة” بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأكدت أنها طلبت توضيحات عاجلة من واشنطن، وشددت على أنها “سترد بسرعة وحزم” إذا لزم الأمر لحماية استقلاليتها التنظيمية.
واعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخطوة الأمريكية “غير مقبولة”، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحظر بمثابة “ترهيب وإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية”. وصرح ماكرون أن أوروبا ستواصل الدفاع عن استقلالها الرقمي واستراتيجيتها التنظيمية، مؤكدًا أن الإجراءات الأمريكية تتجاوز حدود الشراكة والحلفاء.
تأييد واسع للقانون الأوروبي
كما أيد نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الصناعية ستيفان سيجورنيه بروتون، معتبرًا أن “أي عقوبة لن توقف سيادة الشعوب الأوروبية”، في حين شددت إسبانيا على أن الإجراءات الأمريكية “غير مقبولة” بين الشركاء، مؤكدًة أهمية ضمان “مساحة رقمية آمنة” للديمقراطية الأوروبية.
ورد بروتون على العقوبات بتشبيهها بحملة “مطاردة الساحرات” التي قادها السيناتور الأمريكي جوزيف مكارثي، متسائلًا عن عودة الحقبة نفسها، ومشيرًا إلى أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي أُقر بأغلبية البرلمان وحظي بإجماع الدول الأعضاء.
تفاصيل الشخصيات المستهدفة
شملت العقوبات الأمريكية:
• البريطانيان عمران أحمد وكلير ملفورد، من قادة مركز مكافحة الكراهية الرقمية ومؤشر التضليل العالمي.
• الألمانيتان آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون، قيادتان في منظمة “هيت إيد” غير الربحية، التي تتابع انتشار التضليل الرقمي لدى جماعات اليمين المتطرف.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يأتي الحظر في إطار “إجراءات تستهدف الرقابة الرقمية”، بعد جهود هؤلاء الأفراد لإجبار المنصات الأمريكية على الرقابة وفرض قيود على المحتوى، ما اعتبرته واشنطن “إكراهًا على الشركات الأمريكية وحرمانها من العائدات”.
تصاعد التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة
يمثل القرار الأمريكي تصعيدًا جديدًا في الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول سيادة الفضاء الرقمي، وحرية التعبير، وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي. وقد سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على شركات أمريكية كبرى مثل آبل وميتا، وفرض متابعة صارمة على منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، ما يعكس عمق التباين في السياسات الرقمية بين القارتين.
