📅 28 ديسمبر 2025 | القدس
أعلنت إسرائيل واليونان وقبرص اليوم الأحد عن توقيع خطة العمل الثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
مراسم التوقيع والتنسيق الثلاثي
جرت مراسم التوقيع الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية نيقوسيا بحضور رئيس التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي، اللواء أميت أدلر، الذي التقى بنظرائه اليوناني والقبرصي لمناقشة تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها.
تشمل خطة العمل ثلاثية الأطراف:
- تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الثلاثة.
- تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات الدفاع المختلفة.
- حوار استراتيجي مستمر حول القضايا العسكرية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وتسعى هذه الخطة إلى تعميق التعاون العسكري بين الدول الثلاث وتعزيز الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.
إنشاء قوة رد سريع مشتركة
أفادت مصادر يونانية أن الاتفاقية تتضمن إنشاء قوة رد سريع مؤلفة من نحو 2,500 عنصر:
- إسرائيل: 1,000 جندي
- اليونان: 1,000 جندي
- قبرص: 500 جندي
هذه القوة ليست وحدة دائمة، بل قابلة للنشر السريع عند حدوث أي أزمة على الأرض أو البحر أو الجو، حسب الحاجة.
ويشارك في تنفيذ هذه القوة فرق من سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية وإدارة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، مع تنسيق كامل بين وحدات الجيش والحكومة لضمان جاهزية عالية وفعالية قصوى في أي طارئ.
أهداف ومبررات الاتفاقية
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لـ:
- ردع النشاطات العسكرية التركية في المنطقة.
- تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل واليونان وقبرص.
- حماية المصالح الوطنية والإقليمية للدول الثلاث في شرق البحر المتوسط.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للأمن الجماعي في المنطقة وتنسيقًا أمنيًا واستراتيجيًا متكاملًا.
قمة ثلاثية لتعزيز التعاون العسكري والأمني
استضافت إسرائيل الأسبوع الماضي قمة ثلاثية ضمت:
- بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
- كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني
- نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص
وناقشت القمة التحديات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث بما يسهم في مواجهة أي تهديدات مشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الانطباع العام
تعتبر هذه الخطوة تطورًا استراتيجيًا مهمًا في شرق البحر المتوسط، حيث تعكس رغبة الدول الثلاث في زيادة التنسيق العسكري والاستعداد لمواجهة أي أزمات محتملة، بما يرسخ الأمن الجماعي ويعزز الاستقرار الإقليمي.
