🗓 بغداد – 28 ديسمبر 2025
يشهد العراق مرحلة سياسية حساسة مع بدء أعمال البرلمان السادس بعد انتخابات 11 نوفمبر، التي سجلت نسبة مشاركة تجاوزت 56%. وترتبط الأنظار بالجلسة الأولى للبرلمان المقررة غداً الإثنين 29 ديسمبر، حيث يؤدي النواب اليمين الدستورية ويختارون رئاسة البرلمان ونائبيه، خطوة شكلية لكنها حاسمة في ظل الانقسامات السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد.
التوازن الطائفي أم الجمود السياسي؟
منذ عام 2003، يعتمد العراق على نموذج تقاسم السلطة القائم على الانتماءات الطائفية والإثنية، حيث تُخصص رئاسة البرلمان عادة للنواب السنة، والنائب الأول للرئيس للنواب الشيعة، والثاني للكرد. الهدف من هذا النظام هو ضمان الشمولية، لكنه غالباً ما يؤدي إلى مفاوضات مطولة وشلل مؤسسي.
حالياً، لم تحدد القوى السياسية الرئيسية من كل الطوائف مرشحيها، ما دفع المجلس الأعلى للقضاء إلى التحذير من أي تأجيل للجلسة، مشدداً على أن أي تجاوز للمدة القانونية يُعد انتهاكاً صريحاً للدستور.
صراع الشيعة: النفوذ العسكري يهيمن على القرارات
في الداخل الشيعي، يتركز الصراع ضمن ما يعرف بـ إطار التنسيق، الذي يضم أغلب القوى المؤثرة في البرلمان. وتشير مصادر سياسية لوكالة “Shafaq News” إلى وجود اتفاق مبدئي لتعيين النائب الأول للرئيس من قوة سياسية مرتبطة بالفصائل المسلحة، ما يعكس استمرار تأثير الميليشيات على الحياة السياسية العراقية.
أبرز المرشحين:
- أحمد الأسدي، وزير العمل
- محسن المندلاوي، عضو البرلمان
- ياسر سخيل، من تحالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي
- عناصر من Asaib Ahl al Haq، حزب ميليشيا مرتبط بإيران
المفاوضات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في ظل تنافس شخصي وتوازنات هشة للسلطة.
السُّنة والكرد: مفاوضات معقدة تهدد الانسجام
على الجبهة السنية، تسعى القوى التابعة للمجلس السياسي السني للتوصل إلى مرشح موحد لرئاسة البرلمان، لكن الانقسامات الداخلية قد تضعف قدرتها التفاوضية. أما الأحزاب الكردية، فتواجه تحديات في اختيار النائب الثاني للرئيس، نتيجة التنافس التقليدي بين القوى الكردية الرئيسية.
تداعيات التأخير: المواطن بين الإحباط والتحديات اليومية
تأخر بدء أعمال البرلمان قد ينعكس سلباً على حياة العراقيين، الذين يواجهون:
- ارتفاعاً في معدلات البطالة
- نقصاً في الخدمات الأساسية
- أزمة إسكان حادة
- اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية
ويزداد إحباط المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات رغم دعوات المقاطعة من التيار الصدري، من طبقة سياسية يُنظر إليها على أنها بعيدة عن احتياجات الناس الحقيقية.
