الحوثي يهدد باستهداف أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض صومالي وتصاعد مخاوف أمن البحر الأحمر.
اليمن : ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
في تصعيد خطير يهدد أمن القرن الإفريقي والملاحة الدولية، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيُعد «هدفًا عسكريًا»، ردًا على اعتراف إسرائيل بالإقليم كـ«دولة» مستقلة، خطوة فجّرت رفضًا إقليميًا واسعًا وفتحت بابًا جديدًا للتوتر في البحر الأحمر.
تهديد مباشر ورسائل متعددة
في بيان متلفز، وصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاعتراف الإسرائيلي بأنه «خطوة عدوانية ومؤامرة»، معتبرًا أنه يستهدف الصومال ومحيطه الإفريقي، ويمتد خطره إلى اليمن والبحر الأحمر ودول ضفتيه. وأكد أن الجماعة ستتخذ «كل الإجراءات الداعمة الممكنة» للشعب الصومالي، وصولًا إلى اعتبار أي حضور إسرائيلي في الإقليم «هدفًا عسكريًا».
من السياسة إلى الأمن
البيان الحوثي نقل الملف من مربع الخلاف الدبلوماسي إلى مربع التهديد الأمني المباشر، ما يثير مخاوف من توسيع دائرة الصراع لتشمل مسارات الملاحة والتجارة العالمية، خصوصًا في ظل حساسية البحر الأحمر وتداخل المصالح الدولية فيه.
رفض صومالي قاطع
الخطوة الإسرائيلية قوبلت برفض شديد من الحكومة الصومالية. الرئيس حسن شيخ محمود أكد أمام البرلمان أن الاعتراف «ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه»، مشددًا على استخدام «كل الوسائل المتاحة» للدفاع عن البلاد عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدًا أن «أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال».
انتقادات إقليمية ومخاوف التصعيد
الاعتراف الإسرائيلي—بوصفه سابقة دولية—أشعل انتقادات إقليمية حادة، وسط تحذيرات من تحويل الإقليم إلى ساحة تنافس نفوذ، بما يفاقم الهشاشة الأمنية في القرن الإفريقي ويضاعف مخاطر الانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة.
يرى مراقبون أن الاعتراف الإسرائيلي لا يخلو من حسابات استراتيجية تتجاوز الصومال، لكنه في المقابل يمنح أطرافًا مسلحة ذريعة لتوسيع خطاب «الرد العسكري»، ما يهدد بتحويل ملف سيادي إلى أزمة أمنية إقليمية مفتوحة الكلفة.
خاتمة
بين اعتراف أحادي ورفض سيادي وتهديد عسكري، تقف المنطقة على حافة تصعيد جديد. السؤال الآن: هل تنجح الدبلوماسية في احتواء الأزمة، أم يدفع التسرع السياسي نحو مزيد من الاشتعال في البحر الأحمر؟
