الرئيس اليمني رشاد العليمي يلغى اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويمنح قواتها 24 ساعة لمغادرة اليمن، مع إعلان حالة الطوارئ وإجراءات عاجلة لحماية المدنيين واستعادة السيطرة على حضرموت والمهرة
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة فقط لمغادرة الأراضي اليمنية. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في البلاد، وسعي الحكومة اليمنية لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
حماية السيادة واستقرار البلاد
أكد العليمي في نص القرار أن الإجراءات تهدف إلى “حفاظ أمن المواطنين كافة، والتأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ 2014”.
وتضمن القرار بشكل محدد:
إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
إلزام كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها بالخروج خلال 24 ساعة.
تكليف قوات درع الوطن بالتحرك لاستلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
تحذيرات العليمي ودور السعودية
شدد العليمي على ضرورة حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن، محذراً من تصعيد المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، ومن تورط الإمارات بدعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة.
وفي الوقت نفسه، أشاد بدور السعودية في تهدئة التوترات، معبرًا عن أسفه لدعم الإمارات للتمرد عبر شحنات أسلحة إلى المكلا دون تصريح رسمي، ومؤكدًا أن أي محاولات للتمرد سيتم مواجهتها بحزم دستوري وقانوني.
إجراءات الطوارئ لمواجهة الأزمة
كخطوة استباقية، أعلن العليمي حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد ابتداءً من 30 ديسمبر 2025. كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون بالتنسيق مع قوات درع الوطن، وفرض حظرًا شاملاً على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمدة 72 ساعة، مع استثناء تحركات التحالف السعودي.
تداعيات القرار على التحالف العربي
تمثل هذه الخطوة تصعيدًا تاريخيًا في العلاقة بين اليمن والإمارات، وقد تفتح الباب أمام توترات جديدة داخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وسط ترقب محلي وإقليمي لتداعيات هذا القرار على مسار الأزمة اليمنية واستقرار المناطق الجنوبية.
