شنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية (EBC) هجوما عنيفا على جمهورية مصر العربية، متهمة إياها باستغلال اتفاقياتها العسكرية مع الصومال لتقويض المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا ومنعها من الوصول إلى البحر الأحمر، في تصعيد إعلامي يعكس ذروة التوتر في منطقة القرن الأفريقي بنهاية عام 2025.
اتفاق الدفاع المصري الصومالي.. “أداة لعرقلة طموح وطني”
ووصفت الهيئة الرسمية الإثيوبية التحركات المصرية الأخيرة — التي بدأت باتفاق الدفاع المشترك في أغسطس 2024 وتطورت خلال عام 2025 — بأنها ليست مجرد تعاون أمني، بل هي “أداة استراتيجية” تهدف لفرض حصار بحري على أديس أبابا. وتعتبر إثيوبيا أن الوصول إلى منفذ بحري هو “ضرورة وطنية حيوية” لا يمكن التنازل عنها، خاصة بعد مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع “صوماليلاند” (أرض الصومال) في يناير 2024.
مخاوف من “محور الحصار”: إريتريا وجيبوتي على الخط
وتأتي الاتهامات الإثيوبية في ظل تقارير (ديسمبر 2025) تتحدث عن توسيع مصر لنفوذها عبر:
تعزيز الوجود العسكري: إرسال آلاف الجنود المصريين إلى الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (AUSSOM) وبشكل ثنائي.
تطوير موانئ استراتيجية: توقيع اتفاقيات لتطوير بنى تحتية عسكرية ومرافق تزويد بالوقود للسفن الحربية في إريتريا وجيبوتي، وهو ما تراه أديس أبابا محاولة لإغلاق كافة المنافذ أمام طموحاتها البحرية.
سد النهضة والتحالفات المضادة
ويربط المحللون في أديس أبابا بين الدعم المصري للصومال وبين أزمة سد النهضة المتعثرة؛ حيث ترى إثيوبيا أن القاهرة تسعى لنقل الصراع إلى “الفناء الخلفي” لإثيوبيا للضغط عليها مائيا عبر تشكيل “محور ثلاثي” يضم (مصر، الصومال، وإريتريا) يرفض أي وجود إثيوبي عسكري في البحر الأحمر.
اعتراف إسرائيل بصوماليلاند.. هل تلحق بها إثيوبيا؟
وزادت حدة الديناميكيات الإقليمية مع اعتراف إسرائيل الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة، مما يعزز التوقعات بأن تقدم إثيوبيا على خطوة مماثلة قريبا تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة في 2024، والتي تمنحها استخدام 20 كم من الساحل مقابل الاعتراف الرسمي.
رد الفعل الإثيوبي المباشر
وصفت التصريحات الرسمية الإثيوبية الاستراتيجية المصرية بـ “القديمة والمتهالكة”، محذرة من “أعداء تاريخيين” يسعون لعرقلة حق إثيوبيا المشروع في التنمية والوصول إلى المياه الدولية. ورغم وساطة تركيا عبر “إعلان أنقرة” الذي هدأ الأمور مؤقتا، إلا أن الوجود المصري الكثيف في الموانئ المجاورة أعاد الصراع إلى المربع الأول.
تدخل منطقة القرن الأفريقي عام 2026 على فوهة بركان، حيث تصر أديس أبابا على “حقها البحري السلمي”، بينما ترى القاهرة ومقديشو أن أي وجود إثيوبي عسكري على السواحل يمثل تهديدا مباشرا للسيادة الصومالية وتوازنات الأمن القومي العربي في البحر الأحمر.
