كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها تمتلك نحو 5.2 مليون صفحة من الملفات المتعلقة بقضية الممول الأمريكي جيفري إبستين، وتخضع حاليًا لعملية مراجعة موسعة قبل نشرها.
وبحسب وثيقة حكومية، ستتطلب عملية الفحص مشاركة نحو 400 محامٍ من أربعة أقسام مختلفة داخل الوزارة، في خطوة يُرجّح أن تؤدي إلى تأخير إصدار الوثائق النهائية إلى ما بعد الموعد الذي حدده الكونغرس في 19 ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوثيقة أن الوكالات المشاركة في المراجعة تشمل وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى مكتب الادعاء العام الأمريكي في مانهاتن، مشيرة إلى أن عدد المحامين المشاركين قد يكون أكبر من التقديرات السابقة.
ومن المقرر أن تجري عملية الفحص الجديدة بين 5 و23 يناير، حيث سيخصص المحامون المشاركون ما بين ثلاث إلى خمس ساعات يوميًا لمراجعة نحو ألف وثيقة في اليوم. كما أشار التقرير إلى تقديم حوافز للمتطوعين، من بينها خيارات العمل عن بُعد والإجازات.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بإبستين، وهو ما زاد من حجم الملفات المطلوب مراجعتها.
ويأتي ذلك في أعقاب دعوة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نشر السجلات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في قضية إبستين، بموجب قانون للشفافية أقره الكونغرس مؤخرًا بدعم من الحزبين، وينص على الإفراج عن جميع الوثائق بعد تنقيحها لحماية الضحايا.
ويُذكر أن ترامب كانت له علاقة اجتماعية بإبستين في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، قبل أن يصرّح لاحقًا بأن تلك العلاقة انتهت، وأنه لم يكن على علم بجرائمه.
وكان إبستين قد أُدين عام 2008 في ولاية فلوريدا بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة، كما وُجهت إليه تهم الاتجار بالجنس عام 2019. وفي العام نفسه، عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في سجن بنيويورك، واعتُبرت وفاته انتحارًا.
