لندن | كشفت تقارير إعلامية مؤكدة لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن وضع سياسي وقانوني معقد يحيط بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت لاعتقال نيكولاس مادورو.
عقوبات بريطانية سارية ومستمرة
أكدت الشبكة أن رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس، لا تزال مدرجة على قائمة العقوبات البريطانية منذ عام 2020. وتتضمن هذه العقوبات إجراءات مالية صارمة تشمل تجميد كافة أصولها ومنع التعامل المالي معها.
أسباب الاستهداف: “تقويض الديمقراطية”
استندت المملكة المتحدة في إدراج رودريغيز إلى عدة اتهامات رئيسية، أبرزها:
اغتصاب السلطات: اتهامها باستخدام صلاحياتها كرئيسة للجمعية التأسيسية لتقويض سلطات الجمعية الوطنية (البرلمان).
قمع المعارضة: استخدام الأدوات السياسية لاستهداف الخصوم ومنعهم من المشاركة في العملية الديمقراطية.
سيادة القانون: وجود أسباب معقولة للاشتباه في تورطها في أنشطة قوضت دولة المؤسسات في فنزويلا.
مفاجأة القائمة: “رودريغيز معاقبة ومادورو غائب”
في تفصيل أثار دهشة المراقبين، تبين أن قائمة العقوبات البريطانية تضم أسماء عدد من كبار المسؤولين في حكومة مادورو وخلفائها، بينما يغيب اسم نيكولاس مادورو نفسه عن القائمة، رغم كونه الهدف الرئيسي للغارة الأمريكية الأخيرة والملاحقات الدولية.
موقف الخارجية البريطانية
يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تواصلت “سكاي نيوز” مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) للحصول على تعليق رسمي حول كيفية تعامل لندن دبلوماسيا مع “رئيسة بالوكالة” تضعها القوانين البريطانية تحت طائلة العقوبات المالية وتجميد الأصول.
