القاهرة – 7 يناير 2025،استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع موسع لتنسيق الجهود الوطنية بشأن قضايا المياه إقليمياً ودولياً، وبحث سبل دعم العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل الشقيقة.
ثوابت مصرية: التنمية المشتركة وحماية الأمن المائي
أكد الوزيران خلال الاجتماع على تمسك مصر بمبدأ “المنفعة المتبادلة” مع كافة دول حوض النيل، مشددين على أن دعم المصالح التنموية للأشقاء يسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأطر الحاكمة لاستخدام نهر النيل.
وفي رسالة واضحة، شدد اللقاء على:
رفض الإجراءات الأحادية: الرفض التام لأي خطوات تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
حماية المقدرات: مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية.
استعادة التوافق: متابعة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) بهدف استعادة الشمولية بين دول الحوض.
دعم تنموي بـ 100 مليون دولار ومشاريع عملاقة
جدد الوزيران التأكيد على الدور المصري المحوري في تنمية دول الحوض، خاصة دول الحوض الجنوبي، عبر الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشاريع التنموية.
أبرز الإنجازات المصرية في دول حوض النيل:
جنوب السودان: إنشاء 28 محطة رفع مياه، ومرسيين نهريين، و4 خزانات أرضية.
أوغندا: حفر 75 بئراً جوفياً، وإنشاء 28 خزاناً أرضياً، ومشروعات لمقاومة الحشائش والحماية من الفيضانات.
كينيا وتنزانيا: حفر 180 بئراً في كينيا و60 بئراً في تنزانيا تعمل بالطاقة الشمسية.
الكونغو الديمقراطية: إنشاء 12 محطة مياه ومركز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل جودة المياه.
التدريب وبناء القدرات: تقديم برامج تدريبية استفاد منها نحو 1650 متدرباً من 52 دولة إفريقية.
تكامل مؤسسي بين “الري” و”الخارجية”
أشار البيان إلى الدور الذي تضطلع به «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» و«المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل» في تعزيز الاستفادة من الموارد المائية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف الوطنية العليا ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بما يخدم الاستدامة المائية في القارة الإفريقية.
