في تطور جديد يهدد مساعي السلام في اليمن، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً من عدن رفض فيه إعلان حل المجلس، متهمًا السعودية بممارسة ضغوط غير قانونية على قياداته. ويأتي هذا الرفض وسط تحذيرات من تصعيد محتمل قد ينعكس سلباً على الاستقرار الإقليمي.
تفاصيل البيان
أكد المجلس، من خلال الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة، أن قياداته تعرضت للاحتجاز القسري في الرياض، وتم مصادرة هواتفهم ووثائقهم ومنعهم من التواصل مع الخارج، في محاولة لإجبارهم على حل المجلس.
وأوضح البيان أن المجلس يستمر في ممارسة عمله وفق شرعيته القانونية منذ تفويض مايو 2017، مشدداً على أن أي قرارات مصيرية يجب أن تُتخذ فقط عبر الهيئات الدستورية برئاسة عيدروس الزبيدي، الذي غادر البلاد مؤخراً بشكل مفاجئ.
مطالب المجلس والتحذيرات
شدد المجلس على ضرورة نقل أي حوارات إلى عدن أو دولة محايدة تحت رعاية دولية، محذراً من آثار كارثية على السلام الإقليمي في حال استمرار الضغوط الخارجية.
كما دعا البيان إلى مظاهرات شعبية في عدن، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية إرادة شعب الجنوب، واتهم السعودية بالانحياز إلى قوى سياسية محلية على حساب مصالح الجنوب.
السياق الإقليمي
تصاعد التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية يعكس تعقيدات التدخلات الخارجية في اليمن، ويطرح علامات استفهام حول قدرة التحالف على تحقيق الاستقرار في جنوب البلاد، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية والفصائلية.
