محاكمة لاهور شيخ جنكي.. القضاء الكردي يواجه زعيم ‘قوة العقرب’ بتهم القتل والتخطيط الإرهابي”
“يستعد لاهور شيخ جنكي، زعيم ‘قوة العقرب’ في إقليم كردستان العراق، للمحاكمة في السليمانية بتهم القتل العمد والتخطيط لأعمال تخريبية، في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
السليمانية – العراق: أعلنت محكمة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن تحديد موعد محاكمة لاهور شيخ جنكي، زعيم القوة المسلحة المعروفة باسم “قوة العقرب”، غداً الاثنين في تمام الساعة 10:00 صباحاً. وستبحث المحكمة في المواد القانونية الموجهة إليه، والتي تشمل القتل العمد والتخطيط لأعمال تخريبية، وسط متابعة رسمية دقيقة للأحداث.
خلفية القضية
جاءت المحاكمة بعد أشهر من اعتقال لاهور شيخ جنكي في ليلة 22 أغسطس 2025، حين شنت قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان، بما فيها مكافحة الإرهاب والآسايش والكوماندوز، هجوماً على فندق “لالزار” في السليمانية، رفض خلالها الجنكي تسليم نفسه، ما أسفر عن مواجهة استمرت نحو ثلاث ساعات قبل اعتقاله مع شقيقه “پولاد” وعدد من عناصره.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن لاهور كان وراء مخطط لاغتيال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث اعترف عدد من عناصر مجموعته بمحاولة تنفيذ الخطة، وفقاً لجهاز الآسايش في السليمانية.
مجريات المحاكمة
أوضح مصدر قضائي مطلع أن المحكمة ستبت في ما إذا كانت التهم الموجهة للجنكي ستظل قتلاً عمدياً وتخريباً، أو ستتم إضافة مواد قانونية أخرى خلال الجلسة. ونفى المصدر الشائعات التي تداولتها وسائل إعلام عن احتمال نقل القضية إلى أربيل أو أي مدينة أخرى، مؤكداً أن الملف القانوني مسجل في السليمانية ولا يوجد ما يبرر نقله.
الإجراءات الأمنية
تتخذ السلطات في السليمانية إجراءات أمنية مشددة غداً لضمان سلامة العملية القضائية، خصوصاً مع حجم الملف الأمني الكبير المرتبط بالجنكي، وتأثيره المحتمل على الاستقرار المحلي في الإقليم.
تداعيات محتملة
يعتقد محللون سياسيون أن محاكمة لاهور شيخ جنكي قد تكون نقطة فارقة في مواجهة الفصائل المسلحة في كردستان العراق، ومن شأنها تعزيز جهود الدولة في فرض سيطرتها على المناطق المتأثرة بالنزاع، وإرسال رسالة قوية لأي قوى خارجية أو محلية تحاول تقويض أمن الإقليم.
السياق القانوني
تجدر الإشارة إلى أن القضية تندرج تحت قوانين محاربة الإرهاب والجرائم الكبرى في إقليم كردستان، وتأتي ضمن إطار جهود السلطات لتطبيق القانون على جميع الجماعات المسلحة، وتقديم قادتها للمساءلة أمام القضاء بشكل شفاف.
