مقديشو | وكالات أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الاثنين، عن قرار حاسم بإنهاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامة أراضيها، ونظامها الدستوري”.
تفاصيل القرار الحكومي
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار استناداً إلى صلاحياته الدستورية، وبعد تقييم دقيق للظروف الراهنة. ويشمل القرار إلغاء:
الاتفاقيات الإدارية: إنهاء التعاون مع كافة الوكالات الحكومية والكيانات الإماراتية ذات الصلة، بما في ذلك التعاملات مع الإدارات الإقليمية داخل الصومال.
اتفاقيات الموانئ: يسري القرار بشكل فوري على جميع التفاهمات الخاصة بموانئ بربرة، وبوصاصو، وكسمايو.
التعاون الأمني والعسكري: إلغاء كافة اتفاقيات الدفاع والأمن الثنائية بين البلدين.
الأسباب والدوافع
أرجعت الحكومة الصومالية هذا التصعيد إلى وجود “تقارير وأدلة قوية” تشير إلى اتخاذ خطوات وصفتها بـ “الخبيثة”، والتي تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية والاستقلال السياسي للصومال. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تخالف المواثيق الدولية، ومن أبرزها:
ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
إرادة الشعب الصومالي الرافض لأي تدخل خارجي يمس وحدة بلاده.
“يؤكد هذا القرار مسؤولية جمهورية الصومال وحقوقها السيادية الكاملة على أراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية والخارجية.” — مجلس الوزراء الصومالي
الإجراءات الدبلوماسية المقبلة
وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية الصومالية بالبدء في الإجراءات التالية:
إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً بالقرار والعمل على تنفيذه.
إخطار الشركاء الدوليين والإقليميين (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) بالدوافع القانونية والسيادية لهذه الخطوة.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على انفتاح الصومال على التعاون الدولي، ولكن بشرط أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل، والاعتراف الكامل بسيادة الدولة واستقلالها.
