الشرع يؤكد دمج عناصر قسد في الجيش والأجهزة الأمنية واستلام كامل المعابر وحقول النفط
أعلنت الحكومة السورية، مساء الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية، مع تثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.
الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع يتضمن 9 بنود رئيسية تشمل تسليم كافة حقوق حقول النفط والغاز إلى الدولة السورية، ودمج عناصر “قسد” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات المعنية لتعزيز الإدارة الحكومية وسيطرة دمشق على الأرض.
وأوضح الاتفاق تفاصيل البنود كالتالي:
1. وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس، مع انسحاب تشكيلات “قسد” إلى شرق الفرات لإعادة الانتشار.
2. تسليم محافظي دير الزور والرقة الإدارة العسكرية والمدنية بشكل كامل، مع تثبيت الموظفين الحاليين وحقوق عناصر “قسد”.
3. دمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن هيكل الدولة السورية الإداري.
4. استلام الحكومة لكافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتأمينها بالقوات النظامية.
5. دمج عناصر “قسد” عسكرياً وأمنياً ضمن الوزارتين بشكل فردي بعد تدقيق أمني، ومنحهم الرتب والمستحقات، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
6. التزام قيادة “قسد” بعدم ضم فلول النظام السابق، وتسليم قوائم لضباطهم.
7. إصدار مرسوم بتعيين محافظ الحسكة لضمان المشاركة السياسية المحلية.
8. إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية محلية تابعة لإدارة الداخلية.
9. دمج الإدارة المسؤولة عن السجون ومخيمات تنظيم داعش مع الحكومة السورية لتولي المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة.
وشدد الرئيس الشرع خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك على أهمية الحوار وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، مع توجيه بوقف النار وتهدئة العشائر العربية في الجزيرة السورية.
يأتي هذا الاتفاق في ظل انسحاب القوات الكردية من مدن استراتيجية وانتشار الجيش السوري والأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وسط متابعة دولية دقيقة لتطورات الملف السوري.
