ليبيا تؤكد حماية الأصول المجمدة بقيمة 200 مليار دولار وتستبعد أي تفاوض سياسي
أكدت لجنة مجلس النواب الليبي للتحقق ومتابعة الأموال المجمدة خلال زيارتها الأخيرة إلى أثينا، أن الأرصدة والأصول الليبية المجمدة في الخارج تعتبر ثروة سيادية وطنية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها خارج الأطر القانونية، مشددة على ضرورة إدارتها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
زيارات واجتماعات رسمية
قامت اللجنة بسلسلة لقاءات رسمية شملت:
• رئيس البرلمان اليوناني
• رئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية في اليونان
• نائب وزير الخارجية اليوناني
وجاءت الاجتماعات لتأكيد موقف ليبيا تجاه الأموال المجمدة، وضمان عدم استغلالها لأي أهداف سياسية أو مالية خارج نطاق القانون الدولي.
تفاصيل الأرصدة المجمدة
• حجم الأموال يقدر بحوالي 200 مليار دولار، تشمل أرصدة مصرفية، ودائع، أسهم وسندات، واستثمارات في شركات أجنبية.
• الأصول مجمدة منذ مارس 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي.
• اللجنة شددت على أن هذه الأموال ليست محل مساومة سياسية أو تفاوض، بل هي ثروة وطنية يجب حمايتها.
جهود مستمرة لحماية السيادة
أكدت اللجنة أن تحركاتها تأتي ضمن إطار متابعة تشريعية ودولية منظمة، لضمان عدم المساس بالأموال أو توظيفها خارج الأطر القانونية المعتمدة، مع أهمية التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية لضمان إدارة سليمة وشفافة للأصول.
واختتمت اللجنة زيارتها بالتأكيد على استمرار جهودها الخارجية والبرلمانية لحماية السيادة الليبية والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي.
