مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة لمراجعة الوضع في إيران وسط تقارير عن مقتل آلاف المحتجين، مع دعوات دولية لحماية حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين.
في تحرك دولي عاجل، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع المتفاقم في إيران، وذلك بعد تصاعد العنف ضد المحتجين، الذي أودى بحياة الآلاف وفق بيانات رسمية.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذه الجلسة تأتي في ظل احتجاجات هي الأكبر منذ عام 2022، حيث أفادت تقارير بإصابة ومقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وهو ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة حماية حقوق المتظاهرين السلميين، محذّرًا من استمرار الانتهاكات التي تقوّض مبادئ القانون الدولي. وأضاف أن الجلسة الطارئة تهدف إلى بحث سبل ضمان مساءلة المسؤولين عن العنف، وتعزيز الرقابة الدولية على الوضع الإنساني في إيران.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات دولية تهدف إلى متابعة تطورات الأوضاع عن كثب، خصوصًا في ظل استمرار القمع وتضييق السلطات الإيرانية على الإعلام المستقل والصحفيين، مع تهديدات متزايدة ضد حقوق المواطنين في التعبير والتنقل.
ويتوقع أن تناقش الجلسة الطارئة آليات حماية المدنيين، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني والإنساني للضحايا وعائلاتهم. كما ستكون فرصة للدول الأعضاء لمراجعة السياسات الدولية تجاه إيران في ضوء هذه الأزمة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغط الدولي على طهران، فيما تتواصل الدعوات لمراقبة أوضاع المعتقلين، وضمان حصول المحتجين على الحماية القانونية الكاملة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لإيران في مجال حقوق الإنسان.
