أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان مشترك صدر اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم غدٍ الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي بعد مرور عام كامل على تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي أُطلقت في يناير 2025، والتي منحت إعفاءً مؤقتاً لجهاز واحد بصحبة الراكب، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.
وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، إذ نجحت في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق المحلي. وأكدت الجهات المعنية أن الأجهزة المُصنّعة محلياً تُنتج وفق المواصفات والمعايير العالمية نفسها وتحت إشراف تقني مباشر من الشركات الأم، كما تُطرح بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المستهلكين، وأسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.
وفي ما يتعلق بالتسهيلات المقررة، أوضح البيان استمرار إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولهم البلاد، مع التأكيد على عدم تطبيق أي أثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل صدور القرار. كما تم إلغاء نظام تسجيل الأجهزة الشخصية في الدوائر الجمركية، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة من خلال منظومة رقمية متكاملة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إتاحة سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني» والوسائل الرقمية المختلفة، بما في ذلك البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع العمل على إتاحة نظام التقسيط في مرحلة لاحقة. كما تمنح المنظومة مهلة 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز لسداد الرسوم المستحقة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، من بينها وقف الخدمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القرار يهدف إلى دعم المنتج المحلي الذي أصبح قادراً على تغطية احتياجات السوق المصري، وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في استيراد الهواتف كاملة الصنع، مع مراعاة حقوق المسافرين ومنحهم فترات سماح كافية لتوفيق أوضاع أجهزتهم الشخصية.
