قسد تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار مع دمشق وفتح مسار الدمج ضمن مؤسسات الدولة السورية في الحسكة والقامشلي، مع حماية الحقوق الثقافية والسياسية للكرد.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التزامها الكامل بـوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة السورية، مؤكدة أنها لن تبادر لأي عمل عسكري إلا إذا تعرضت قواتها لأي هجمات مستقبلية.
وأكدت القيادة العامة لـ”قسد” في بيان رسمي استعدادها للمضي قدمًا في المسارات السياسية والحلول التفاوضية والحوار، بما يخدم أهداف التهدئة والاستقرار في شمال شرق سوريا، وذلك ضمن اتفاق 18 يناير 2026.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع السورية عن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام بدءًا من مساء الثلاثاء، ضمن تفاهم مشترك بين الطرفين حول مستقبل محافظة الحسكة، وسط جهود لتفادي أي توترات محتملة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت اشتباكات متبادلة بين الطرفين ووصفها مراقبون بـ”الانتقامية”.
وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أنه تم الاتفاق على منح “قسد” فترة أربعة أيام للتشاور لوضع خطة دمج تفصيلية للمناطق عمليًا. وفي حال الاتفاق، ستبقى القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي، بينما ستبقى القرى الكردية تحت حماية قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفقًا للاتفاق.
كما تضمن التفاهم تعيين ممثلين عن “قسد” في مؤسسات الدولة، بما يشمل:
• مرشح لمنصب مساعد وزير الدفاع
• اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة
• أعضاء للمجلس المحلي ومجلس الشعب
• قوائم للتوظيف في مؤسسات الدولة
وأعلن البيان أن جميع القوات العسكرية والأمنية لـ”قسد” ستندمج ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية. إضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 الخاص بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزامًا ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.
وأكد البيان أن تنفيذ هذه التفاهمات بدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم.
