جنيف | أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عقد اجتماع خاص يوم الجمعة المقبل (23 يناير 2026)، لمناقشة التطورات المتسارعة في إيران وبحث التقارير الواردة حول مقتل المتظاهرين، في خطوة تعكس قلقاً دولياً متزايداً من تصاعد حدة العنف.
تحذيرات من “جرائم ضد الإنسانية”
وفي سياق متصل، أطلقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، تحذيراً شديد اللهجة عبر قناة “ABC”، أشارت فيه إلى احتمال وقوع “جرائم ضد الإنسانية” خلال أحداث الثورة الوطنية الإيرانية، داعية المجتمع الدولي إلى الانتباه لخطورة الوضع الراهن.
تحرك دبلوماسي واسع
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، تفاصيل الدعوة للجلسة طُلب عقد الجلسة لبحق القمع في إيران، من قبل آيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا، ومقدونيا الشمالية، وجمهورية مولدوفا، والمملكة المتحدة.
وحظي الطلب بتأييد أكثر من عشرين دولة عضو أخرى، مع بقاء باب التوقيع مفتوحاً حتى موعد الجلسة.
أسباب الاستعجال الأممي
شددت الدول المتقدمة بالطلب في رسالة رسمية موجهة لرئيس المجلس على أن عقد هذه الجلسة يعد “ضرورة قصوى” نظراً لدرجة إلحاح الوضع. وأشارت الرسالة إلى وجود تقارير موثوقة توثق أعمال عنف مقلقة ضد المحتجين في إيران.
واستمرار قمع المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية احتجاجات واسعة، وسط مطالبات دولية بوقف استخدام القوة المفرطة وضمان سلامة المدنيين.
