بغداد | 21 يناير 2026 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قراراً حاسماً بشأن الطعون المقدمة من قبل مستبعدين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أعادت 4 أسماء إلى قائمة المنافسة الرسمية.
تفاصيل القرار القضائي
نظرت المحكمة في طعون قدمها 28 مواطناً اعترضوا على استبعاد أسمائهم من القائمة التي أعلنتها رئاسة مجلس النواب سابقاً.
وجاءت نتائج القرار كالآتي أيدت المحكمة صحة استبعاد 24 معترضاً، وحكمت المحكمة بعدم صحة استبعاد 4 مرشحين، وألزمت مجلس النواب بإدراج أسمائهم فوراً ضمن قائمة المؤهلين للمنصب، وهم خالد صديق عزيز محمد، آزاد مجيد حسن، رافع عبدالله حميد موسى، سالم حواس علي.
خلفية فتح باب الترشح
وكان مجلس النواب العراقي قد فتح باب الترشح للمنصب في آخر يوم من عام 2025، واستمر استقبال الطلبات حتى الخامس من يناير 2026، وذلك وفق الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً، ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
السياق السياسي
يأتي هذا الحراك القانوني في وقت يُعتبر فيه منصب رئاسة الجمهورية استحقاقاً تقليدياً للمكون الكردي منذ عام 2003، إلا أن فتح باب الترشح لجميع العراقيين الذين تنطبق عليهم الشروط الدستورية أدى إلى توسيع دائرة المنافسين، بانتظار التوافقات السياسية النهائية داخل قبة البرلمان.
متابعة: بصدور هذا القرار، تكتمل القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخضعون لتصويت مجلس النواب في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، والتي لم يُحدد موعدها النهائي بعد.
