باريس، المنشر الاخباري- 23 يناير 2026 نجت الحكومة الفرنسية الجمعة من تصويتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير بنود الإنفاق في الميزانية 2026.
قدم “فرنسا الأبية” اليسارية الاقتراح الأول، بينما رفع “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الثاني، معبرين عن غضبهما من “التمرير القسري” الذي يهدد بتصويتات حجب ثقة جديدة.
تفاصيل الأزمة البرلمانية
أجيز شق النفقات من ميزانية 2026 بتفعيل 49.3، وهي مادة تسمح بتمرير التشريعات دون إقتراح نيابي، مع إمكانية حجب ثقة بأغلبية بسيطة. حصل الاقتراح الأول على 288 صوتا مؤيدا للحجب (مقارنة بـ289 مطلوبة)، والثاني على 285، مؤكدين بقأة أغلبية حكومية هشة.
جاء القرار وقت أزمة مالية حادة، مع عجز 6.1% من الناتج المحلي ودين عام 112%، وتضخم 2.8%.
المادة 49.3: سلاح ذو حدينتسمح 49.3 بتمرير مرة واحدة كل سنة دون نقاش، لكنها تثير غضبا شعبيا وبرلمانيا. استخدمها مقرون 35 مرة (رقم قياسي)، ومكرون مرتين في 2023. اليوم، أثارت تفعيلها تهديدات بحجب ثقة جديد من جانبي اليمين والشمال.
مواقف الأحزاب الرئيسية
فرنسا الأبية (LFI): اتهم ميشيل بيكلاير الحكومة بـ”الانقلاب البرلماني”، مطالبا بـ”ميزانية عادلة” للفقراء.التجمع الوطني (RN): وصف جيروت لبين 49.3 بـ”الديمقراطية المزيفة”، مهددا بحجب ثقة مؤكد إذا استمر التمرير.
الجمهوريون (LR): دعموها بشروط، مطالبين بخصم نفقات.ماكرونيون: أكد لوكورنو أن 49.3 “واجب وطني” لضبط النفاقات.
