القاهرة، المنشر الاخباري- 23 يناير 2026،أدانت 12 منظمة حقوقية مصرية ما وصفته بـ”انتهاكات جسيمة” تعرض لها الناشط محمد عادل داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4، معلنة تضامنها مع مطالب أسرته بالتحقيق العاجل.
وصفت المنظمات اعتداءات على عادل واستهداف المتضامنين معه بـ”الخطيرة”، مطالبة النيابة بكشف طبي فوري وتفريغ كاميرات المراقبة.
تفاصيل الانتهاكات المدعاة ضد محمد عادلوثقت زوجة عادل، رفيدة حمدي، في بلاغها اعتداء وضرب ومحاولة خنق يوم 10 يناير.
وقالت إنه اقتاد قصريا إلى عنبار الإيراد (غير مخصص له)، حيث اعتدى عليه محتجزون جنائيون بتسهيل أو مشاهدة أفراد أمن، رغم وجود كاميرات مراقبة.
تعاني عادل من تدهور حاد في الصحة وفقدان وزن بعد إضراب طعام مستمر منذ 7 ديسمبر احتجاجا على ظروف حبسه.
استهداف المتضامنين:
قضية أحمد دومة، ألقت السلطات قبضا على الناشط أحمد دومة في 20 يناير بتدوينات تضامنية، وواجه اتهامات “نشر أخبار كاذبة” في قضية 403/2026 أمن دولة.
أخلي سبيله بكفالة 100 ألف جنيه بعد ساعات، في إشارة يراها المراقبون ترهيبا للمتضامنين.
مطالب المنظمات الحقوقية
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان (المبادرة المصرية للحقوق، مركز النديم، المفوضية المصرية، الجبهة الوطنية)، ستكمال تحقيقات بلاغات أسرة عادل.
وندب جهة طبية مستقلة لكشف طبي فوري، وتفريغ كاميرات 10 يناير لمحاسبة المتورطين، وحتساب مدة الحبس الاحتياطي وإفراج فوري.إسقاط اتهامات أحمد دومة.
رد وزارة الداخلية المثير للجدل
أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه الواقعة، ووصفت الشهادات بـ”المفبركة”. رأت المنظمات في ذلك “تهديدا مبطنا” لرفيدة حمدي، مطالبة بحمايتها.
خلفية قضية محمد عادلمحتجز منذ 2023 باتهامات “أمن دولة” متعلقة بنشاط سياسي. يضرب عن الطعام منذ 47 يوما احتجاجا على منعه من التريض وظروف حبس قاسية. سجله يشمل مواجهات مع السلطات بقضايا حقوقية.
