أديس أبابا، المنشر الاخباري- 23 يناير 2026 سجل البنك المركزي الإثيوبي (NBE) خسائر هائلة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي بعد تحرير سعر الصرف في يوليو 2024، كجزء من إصلاحات مدعومة بقرض بـ3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF).
كشفت البيانات المالية المدققة، نقلتها صحيفة “ذا إيست أفريكان” الكينية، عن خسائر صرف أجنبي 407.1 مليار بر إثيوبي (حوالي 2.6 مليار دولار بسعر صرف حالي) للبنك المركزي الإثيوبي مفاقمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلد الشرق أفريقي الأكبر سكانيا.
تفاصيل الخسائر المالية المدوية
أدى انتقال البنك المركزي الإثيوبي من سعر صرف فيكسيد (56 بر/دولار) إلى نظام سوقي (114 بر/دولار، انخفاض 90%) إلى إعادة تقييم الأصول والدين الخارجي، مسببا خسائر غير محققة 445.23 مليار بر في الصرف الأجنبي، مقارنة بـ38.13 مليار العام السابق [ذا إيست أفريكان].
و ارتفعت خسائر التشغيل إلى 428.56 مليار بر، مقابلة بـ10.51 مليار، ووضع عجز حقوق الملكية 380 مليار بر.
أوضح البنك المركزي الإثيوبي أن الخسائر “تعزو إلى صافي خسائر غير محققة في صرف العملات الأجنبية ناتجة عن ترجمة أصول والتزامات بعد إعادة ضبط سعر الصرف”.
هذه الخسائر أثارت مخاوف بشأن استمرارية البنك، الذي يدير احتياطيات 2.2 مليار دولار فقط، مقابلة بدين خارجي 28 مليار.
خلفية الإصلاحات المدعومة من البنك المركزي
في يوليو 2024، وافقت إثيوبيا على برنامج البنك المركزي بقرض 3.4 مليار دولار عبر 4 سنوات، شرط تحرير الصرف وإصلاحات مالية لمواجهة تضخم 30% ونقص عملة أجنبية [IMF].
وانخفض البر بـ90% في أسبوع، مسببا زيادة أسعار الواردات والغذاء بـ50%.
رفضت أديس أبابا السعر السوقي في أول، لكن ضغوط البنك المركزي الإثيوبي ومفاوضات أبو دابي (قرض 1 مليار) دفعت للتحرير.
أزمة اقتصادية وارتفاع الفقر
وأدى التحرير إلى ارنفاع معدلاتالتضخم حيث شهدت اسعار الغذاء ارتفاعا بنحو 60%، الوحدات 45%.
انخفاض قدرة شرائية حيث فقدت العملة الإثيوبية نصف قيمتها مؤثرا 120 مليون نفس.
وعلى صعيد خسائر القطاع المصرفي الإثيوبي، عجز 380 مليار بر يهدد الحقن المالي، مع نقص احتياطيات بـ15 مليار دولار.
احتجاجات على الفقر :
شهدت أديس أبابا وأورومو، احتجاجات شعبية لتردي الوضع الاقتصادي،مطالبة برفض الإصلاحات.رغم ذلك، أشاد IMF بـ”خطوة تاريخية” لجذب الاستثمار، مع تزايد الصادرات الفلسانية بـ20%.
