من مكافحة الإرهاب إلى سباق النفوذ: ما الذي تريده باكستان حقًا من السواحل الصومالية؟
العلاقات الصومالية الباكستانية دخلت خلال العام الأخير مرحلة «تسليح وتقنين» غير مسبوقة، انتقلت بها من مستوى التضامن التقليدي بين بلدين مسلمين ناميين إلى شراكة أمنية وعسكرية واقتصادية آخذة في التشكل، مع أسئلة متصاعدة حول من يستفيد فعليًا من هذا التقارب: مقديشو التي تبحث عن حماية ودعم لبناء الدولة، أم إسلام آباد التي تمد نفوذها بهدوء نحو القرن الأفريقي وخطوط الملاحة في خليج عدن والمحيط الهندي.
صعود مفاجئ في مستوى التعاون
خلال الشهور الأخيرة تكثفت التحركات الدبلوماسية بين مقديشو وإسلام آباد بصورة لافتة، كان أبرزها زيارة وفد صومالي رفيع المستوى إلى باكستان في أواخر 2025 لإجراء محادثات موسعة حول توسيع مجالات التعاون الثنائي.
الزيارة استهدفت، وفق التصريحات الرسمية، تعميق العلاقات وتوسيع الشراكة في ملفات الهوية الوطنية والتسجيل المدني والحوكمة والانتخابات والمساعدات الإنسانية، في مؤشر على رغبة صومالية في استيراد «نموذج إداري وأمني» متكامل من باكستان.
كما شهدت العاصمة الباكستانية في مطلع 2026 أول زيارة رسمية بهذا المستوى من الصومال منذ أكثر من 35 عامًا، حيث التقى وزير الداخلية الصومالي علي يوسف بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وعدد من كبار المسؤولين، وتم التوقيع على اتفاق لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين.
هذا التطور لم يُقدَّم فقط كبادرة حسن نية بين «بلدين شقيقين»، بل كرّس أيضًا انتقال العلاقة إلى مستوى سياسي واستراتيجي أعلى، مع خطاب واضح من إسلام آباد بأن أفريقيا، وفي القلب منها الصومال، أصبحت ساحة أولوية في تحركها الخارجي.
اتفاقات أمنية وعسكرية عميقة
جوهر التحول في العلاقات يكمن في البعد الأمني والعسكري؛ إذ أقرّ مجلس الوزراء الصومالي في 2025 مذكرات تفاهم دفاعية مع الأردن وقطر وباكستان، ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات الجيش الوطني وتحديثه.
الاتفاق مع باكستان يشمل التعاون في التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات اللوجستية والتقنية، في وقت تخوض فيه مقديشو حربًا مفتوحة مع حركة الشباب وتنظيمات أخرى مرتبطة بداعش.
بالتوازي، كشفت تقارير أن حكومة الصومال وافقت على اتفاق دفاعي لمدة خمس سنوات مع إسلام آباد، يتجاوز التدريب إلى دعم مباشر للبحرية الصومالية وتحديث عتادها، بما في ذلك إنشاء وحدات جديدة قادرة على الدوريات البحرية ومكافحة القرصنة وحماية السواحل.
هذه النقطة تحديدًا تثير حساسية إقليمية، إذ تعني عمليًا تمكين باكستان من موطئ قدم عسكري وأمني على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، بعد سنوات من الحضور التركي المتزايد في الصومال ومنطقتها الساحلية.
وفي يناير 2026، أعلنت إسلام آباد ومقديشو اتفاقًا جديدًا لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الداخلي وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب وإدارة الكوارث، بعد اجتماع بين وزيري الداخلية في البلدين.
التفاهمات شملت وضع «استراتيجية مشتركة» ضد الإرهاب والتطرف، وتوسيع برامج التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية الصومالية، مع وعود باكستانية بدعم كامل في ملف مكافحة الإرهاب.
بعد اقتصادي وتعليمي في الخلفية
رغم أن العناوين الكبرى تذهب للملف الأمني، فإن البعد الاقتصادي والتجاري حاضر بقوة في خطاب الطرفين.
السفير الصومالي في باكستان تحدث في 2025 عن «رغبة قوية» لدى مقديشو في توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية، مشددًا على أن العلاقات التاريخية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي يجب أن تنعكس في تبادل تجاري واستثمارات متبادلة.
الصومال من جانبه يفتح «كل قطاعات الاقتصاد» أمام المستثمرين الباكستانيين، من الزراعة إلى الخدمات والموانئ، بينما ترى باكستان فرصة لتوسيع حضورها في سوق أفريقي واعد وبوابة بحرية على خليج عدن.
إلى جانب ذلك، تحتضن الجامعات الباكستانية أعدادًا متزايدة من الطلاب الصوماليين، مع حديث رسمي عن برامج تدريب وفرص عمل، ما يخلق طبقة من النخبة الصومالية الشابة المرتبطة ثقافيًا ومهنيًا بإسلام آباد.
في السياق نفسه، عرضت باكستان دعم الصومال من خلال هيئة «نادرا» المختصة بقواعد البيانات والتسجيل والوثائق المؤمنة، بما يشمل تطوير أنظمة الهوية الوطنية والسجلات المدنية، وتدريب عناصر من الشرطة الصومالية على استخدام هذه الأنظمة.
هذا النوع من التعاون يمنح إسلام آباد نفوذًا تقنيًا حساسًا في بنية الدولة الصومالية، يتجاوز ملفات الأمن الصريح إلى بنية المعلومات والبيانات.
تأشيرات دبلوماسية.. وحدود مائعة
الاتفاق على إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين قُدِّم كخطوة لتسهيل الحركة الرسمية وتعزيز التواصل السياسي، لكنه يعكس أيضًا تسريعًا لوتيرة التنسيق على مستوى النخب وصناع القرار.
بالتوازي، أعلن وزير الداخلية الباكستاني عن تسهيلات في التأشيرات للصوماليين الراغبين في العلاج أو الدراسة في باكستان، ما يعمق الروابط المجتمعية والشعبية على المدى المتوسط.
غير أن هذا الانفتاح على مستوى النخبة يأتي في مقابل حدود صومالية لا تزال هشة أمنيًا، مع تزايد الاعتماد على قوى خارجية لإدارة ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والبحر والهوية الرقمية، بما في ذلك تركيا وقطر والأردن، والآن باكستان.
هذا الخليط من الشركاء يثير مخاوف بعض المراقبين من تحول الصومال إلى ساحة تنافس نفوذ، أكثر من كونه نموذجًا لبناء شراكات متوازنة تحفظ السيادة وتحقق التنمية.
نفوذ متصاعد.. وأسئلة مفتوحة
مقديشو تقدم هذه الشبكة من الاتفاقات بوصفها ضرورة وجودية في معركتها المفتوحة مع الإرهاب وفي سعيها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من الانهيار والحرب الأهلية.
لكن خصوم هذا المسار يحذرون من أن منح باكستان، ومعها دول أخرى، أدوارًا متزايدة في تدريب القوات وإدارة السجلات المدنية وتطوير البحرية والشرطة والقضاء قد يخلق تبعية طويلة الأمد في قلب القرار الأمني والسيادي الصومالي.
في المقابل، تنظر إسلام آباد إلى الصومال كجزء من استراتيجية أوسع لمدّ «جسر آسيوي أفريقي» عبر السواحل الاستراتيجية، مع توظيف خبراتها في محاربة الإرهاب وتطوير الجيوش والبنى الأمنية لكسب موطئ قدم مستدام في القرن الأفريقي.
وبين خطاب «الأخوة الإسلامية» ومصالح الجغرافيا السياسية، تتشكل علاقة صومالية باكستانية جديدة، مرشحة للمزيد من التوسع، لكنها تحمل في طياتها أسئلة صعبة حول حدود السيادة، وتكلفة الأمن المستورد، وسعر أن يصبح بلد هش مثل الصومال حقل تجارب لتحالفات عسكرية وأمنية متزاحمة على أرضه وبحره.
