الشارع يثور… مطالب فورية بتصحيح الأجور وسط انتقادات نيابية للموازنة
تظاهرات أمام البرلمان اللبناني رفضًا لموازنة 2026، مع مطالب شعبية بتصحيح الأجور وانتقادات نيابية لضعف الاستثمار وغياب الرؤية الإصلاحية.
تواصلت، اليوم الخميس، التظاهرات أمام مداخل مجلس النواب اللبناني، حيث احتشد محتجون رفضًا لمشروع الموازنة العامة لعام 2026، مع دخول مناقشاتها يومها الثالث على التوالي داخل البرلمان.
المحتجون رفعوا شعارات احتجاجية تتطلب من الحكومة «تصحيح الأجور بما يتناسب مع الانهيار المعيشي»، مؤكدين أن أي موازنة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين «لن تحظى بالقبول الشعبي».
وفي داخل القبة، استمرت المناقشات النيابية وسط جدل كبير، حيث انتقد العديد من النواب ضعف الإنفاق الاستثماري وعدم وجود رؤية إصلاحية واضحة، خصوصًا في ظل تأخر لبنان عن سداد سندات اليوروبوند. بالمقابل، دافع نواب آخرون عن الموازنة معتبرين أنها توازن بين النفقات والإيرادات في ظل الأزمة المالية الخانقة.
وتخللت المناقشات أيضًا مداخلات سياسية، حيث انتقد النواب غياب الدولة عن مناطق واسعة، لا سيما شمال وشرق لبنان، وطرحت انتقادات للخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إضافة إلى تحميل الحكومة مسؤولية التقصير في حماية السيادة الوطنية.
