في أحدث تصريحاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ ملف محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد «طُوي منذ زمن»، مشدداً على أن موسكو لا تضع تسليمه أو ملاحقته قضائياً على جدول أعمالها، وأن وجوده في روسيا يأتي في إطار «لجوء إنساني» لا أكثر.
خلفية التصريح وتوقيته
جاءت تصريحات لافروف في مقابلة مطولة مع صحيفة «تركيا» وقناة «تي جي آر تي» التلفزيونية التركيتين، ونشرت وزارة الخارجية الروسية مضمونها، حيث سُئل مباشرة عن موقف موسكو من الدعوات المتكررة لمحاكمة الأسد على جرائم ارتُكبت خلال سنوات الحرب السورية.
ردّ لافروف بالقول إن «مسألة محاكمة الرئيس السوري المخلوع طُويت منذ زمن»، مؤكداً أن «شركاء روسيا» على دراية كاملة بملابسات خروجه من سوريا ووصوله إلى الأراضي الروسية مع عائلته في ديسمبر 2024.
وأوضح الوزير الروسي أن الأسد لجأ إلى روسيا بعد «تهديدات جدية بالقتل»، وأن موسكو منحته هذه الفرصة «لأسباب إنسانية بحتة»، مضيفاً أن وجوده حالياً لا يرتبط بأي دور سياسي مباشر في الشأن السوري، وأنه «لا يتدخل في الشؤون السورية» وفق تعبيره.
هذا الإطار الإنساني الذي شدّد عليه لافروف يُستخدم لتبرير رفض موسكو إدراج مسألة التسليم أو المحاكمة ضمن نقاشاتها مع الدول والمنظمات الدولية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالِبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا طوال سنوات الصراع.
مضمون الموقف الروسي: إغلاق الملف ورفض المحاكمة
تعبير لافروف عن أن القضية «طُويت منذ زمن» يعني عملياً أن روسيا تعتبر النقاش حول محاكمة الأسد منتهياً سياسياً، حتى لو استمر قانونياً وأخلاقياً على طاولة منظمات دولية وحقوقية.
وتتقاطع هذه التصريحات مع مواقف سابقة لمسؤولين روس، بينهم نواب وزير خارجية، أكدوا أن موسكو ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتسليم أي شخص تطلبه هذه المحكمة، بمن في ذلك بشار الأسد.
كما سبق لمسؤولين روس أن أوضحوا أن قرار منح اللجوء للأسد اتخذه الكرملين في نهاية 2024، بعد سقوط نظامه في دمشق، وأن روسيا وفرت له «أكثر الطرق أماناً» للخروج من البلاد.
هذا المسار عزّز الانطباع بأن موسكو لم تكتفِ بحماية النظام السوري سياسياً وعسكرياً خلال سنوات الحرب، بل انتقلت بعد الإطاحة به إلى حماية رأس النظام نفسه من أي ملاحقة قضائية محتملة.
الأبعاد القانونية والسياسية للموقف
قانونياً، يعقّد لجوء الأسد إلى دولة غير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية مثل روسيا أي مسار محتمل لملاحقته أمام العدالة الدولية، حتى في حال صدور مذكرات توقيف أو قرارات إحالة من مجلس الأمن أو من حكومة سورية جديدة منضمة لنظام روما الأساسي.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن تسليم روسيا للأسد إلى المحكمة الجنائية يبقى احتمالاً ضعيفاً للغاية، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه مطلوب للمحكمة، ما يجعل موسكو تنظر بعين الشك والرفض إلى آليات عمل هذه المؤسسة الدولية.
سياسياً، يندرج موقف لافروف في سياق دفاع أوسع عن الرواية الروسية للحرب السورية، إذ يصرّ المسؤولون الروس على أن ما جرى في سوريا «شأن داخلي» وأن تدخل موسكو العسكري كان بطلب من الحكومة السورية آنذاك لمواجهة «الإرهاب» والحفاظ على مؤسسات الدولة
كما تحرص روسيا على تقديم نفسها شريكاً حاسماً في رسم مستقبل سوريا، سواء عبر دعم السلطة الانتقالية الحالية في دمشق أو من خلال التنسيق الوثيق مع تركيا حول ملفات حساسة، بينها دمج الأكراد في الحياة السياسية السورية ورفض قيام أي «كيان منفصل» في الشمال والشرق.
انعكاسات التصريح على العدالة السورية
تصريح لافروف أغلق، من وجهة نظر المعارضة السورية وذوي الضحايا، نافذة كانت تُعتبر ضيقة أصلاً نحو إمكانية محاسبة رأس النظام السابق، خصوصاً بعد خروجه من البلاد وخسارته السلطة.
منظمات حقوقية سورية ودولية كانت تعلق آمالاً على تغيّر موازين القوى بعد سقوط النظام، وعلى إحالة ملفات الانتهاكات الواسعة إلى القضاء الدولي، لكن تثبيت روسيا لموقفها الرافض للمحاكمة يضيف طبقة جديدة من التعقيد على مشهد العدالة الانتقالية في سوريا.
وتخشى أوساط معارضة من أن يتحول «اللجوء الإنساني» إلى غطاء دائم للإفلات من العقاب، ليس فقط في الحالة السورية، بل كنموذج تستند إليه قوى أخرى لاحتضان قادة متهمين بارتكاب جرائم جسيمة خارج حدود بلدانهم.
في المقابل، يراهن مدافعون عن العدالة الدولية على مسارات بديلة، مثل المحاكمات الوطنية ذات الولاية العالمية في بعض الدول الأوروبية، التي سبق أن حاكمت مسؤولين سابقين في أجهزة النظام السوري على جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
سياق سوري ودولي متغيّر
يأتي موقف لافروف المتشدد في وقت تشهد فيه الساحة السورية ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بعد تثبيت سلطة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، الذي نسج علاقات أكثر «تصالحية» مع موسكو مقارنة بالحقبة السابقة.
زيارة الشرع الأخيرة إلى موسكو ولقاؤه الرئيس فلاديمير بوتين عكسا رغبة متبادلة في إعادة صياغة العلاقة بين دمشق وموسكو، على قاعدة استمرار النفوذ الروسي في سوريا مقابل دعم المسار السياسي الجديد وحماية المصالح الاستراتيجية لروسيا في المنطقة.
كما تتقاطع تصريحات لافروف حول الأسد مع خطاب روسي أوسع يدافع عن «التعددية القطبية» ورفض «الهيمنة الغربية»، ويقدّم موسكو كقوة مستعدة لتوفير الحماية السياسية والقانونية لحلفائها في مواجهة الضغوط والعقوبات والمحاكم الدولية.
وفي ظل غياب توافق دولي حقيقي على آلية شاملة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، تبدو العدالة مؤجلة، فيما يواصل السوريون، ضحايا وناجون، المطالبة بحقيقة كاملة وجبر ضرر ومحاسبة لا تستثني أحداً، أياً كان موقعه أو الجهة التي تحميه.
