وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلن ارتداء وكلاء ICE وCBP في مينابوليس لكاميرات الجسم لتعزيز الشفافية بعد انتقادات لحالات إطلاق نار ومساءلة عمل عناصر الهجرة.مع اتجاه لتطبيقه على مستوى البلاد
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن وكلاء مكافحة الهجرة (ICE) ووكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP) العاملين في مدينة مينابوليس سيبدؤون بارتداء كاميرات الجسم الشخصية أثناء أداء مهامهم، في خطوة فورية تأتي بعد موجة من الغضب والانتقادات حول أساليب تنفيذ قوانين الهجرة في المدينة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الكاميرات ستُستخدم «فوريًا» مع وكلاء الهجرة في مينابوليس، وإنه من المقرر توسيع هذا البرنامج ليشمل بقية الولايات المتحدة «بمجرد توفر التمويل».
خطوة استجابة لانتقادات متزايدة
جاء هذا القرار في أعقاب انتقادات حادة بعد قتليْن بيد عناصر إنفاذ الهجرة الفيدراليين خلال عمليات في مينابوليس، وما أعقب ذلك من احتجاجات وردود فعل واسعة على أساليب التعامل مع المدنيين.
وكانت وفاة الناشطة الصحية أليكس بريتي، البالغة من العمر 37 عامًا، خلال إطلاق نار من قبل عناصر حرس الحدود في أواخر يناير الماضي، من بين الأحداث التي أثارت جدلاً واسعًا حول الحالة الأمنية وغياب الشفافية بشأن استخدام القوة، لا سيما أن مقاطع فيديو من هواتف شهود عيان تناقض الروايات الرسمية في بعض تفاصيل الحادثة.
التفاصيل التقنية لخطة الكاميرات
قالت نويم إن جميع ضباط وزارة الأمن الداخلي المنتشرين في مينابوليس سيحملون كاميرات محمولة على الجسم (Bodycams)، تعمل خلال التفاعل مع الجمهور، ويمكن الاستفادة من تسجيلاتها في التحقيقات والمساءلة، فيما أكدت الإدارة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الأمنية.
وأضافت أن التطبيق الفوري يهدف إلى معالجة مخاوف الجمهور حول مراقبة أداء عناصر تنفيذ قوانين الهجرة، وأن هناك خطة لتوسيع البرنامج ليشمل كافة عناصر الأجهزة الفيدرالية عندما تتوافر الأموال اللازمة لذلك.
سياق القرار
قرار ارتداء الكاميرات يأتي وسط ضغوط من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، إذ دعا بعض المشرعين إلى تعميم هذا الإجراء لمراقبة العمليات الأمنية ومنع أي تجاوزات في الاستخدام المفرط للقوة. كما أن تعديل تمويل وزارة الأمن الداخلي مؤخراً ربط الموافقة على الموازنة بفرض متطلبات للمساءلة وتسجيل الإجراءات.
لكن نقادًا حقوقيين يشيرون إلى أن الكاميرات وحدها لا تكفي لضمان الشفافية الكاملة، خاصة في ظل تبادل اتهامات حول تعاملات عناصر إنفاذ القانون مع المدنيين خلال القانون والهجرة، وما إذا كانت التسجيلات ستُنشر أو تُستخدم بالشكل الذي يعزز الثقة العامة.
