ليلة ما قبل الزيادة.. بنزين الخميس يشعل جيوب المصريين من جديد»
يترقب الشارع المصرى، غدًا الخميس، أى تحركات جديدة فى أسعار البنزين مع استمرار النقاش حول تأثير قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية على جيوب المواطنين والأسواق، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التى أقرتها الحكومة فى أكتوبر 2025 وما تبعها من إعلان عن تثبيت الأسعار حتى عام 2026.
ورغم التأكيدات الرسمية الأخيرة بشأن استقرار أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، فإن حالة القلق لا تزال حاضرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين مع كل موعد دورى لاجتماع اللجنة.
خلفية الزيادات الأخيرة وأسعار اليوم
شهدت مصر فى أكتوبر 2025 واحدة من أكبر الزيادات فى أسعار البنزين والسولار خلال السنوات الأخيرة، إذ قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى نحو 13% فى بعض المنتجات، مع زيادة قدرها جنيهين لكل لتر من البنزين بأنواعه والسولار.
ووفق الأسعار الجديدة التى طُبقت بدءًا من السادسة صباح يوم 17 أكتوبر 2025، أصبح سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وبنزين 95 عند 21 جنيهًا، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 17 جنيهًا تقريبًا.
هذه القفزة جاءت بعد سلسلة تحركات تدريجية شهدها عام 2025، كان آخرها فى أبريل عندما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، و92 إلى 17.25 جنيه، و95 إلى 19 جنيهًا، والسولار إلى 15.50 جنيه للتر، قبل أن تقرر الحكومة التحريك مجددًا فى الربع الأخير من العام.
وبالتزامن مع الزيادة الأخيرة، أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل، لتوفر رؤية أوضح للأسواق حتى أكتوبر 2026.
تثبيت حتى أكتوبر 2026.. رسالة طمأنة رسمية
مع مطلع 2026، خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان ورسائل إعلامية حاسمة لتؤكد أن أسعار الوقود، بما فيها البنزين بأنواعه والسولار، ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية دون زيادات جديدة «فى المستقبل القريب» بناءً على قرار لجنة التسعير بالتثبيت لمدة عام.
وأوضحت الوزارة أن قرار التثبيت يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير قدر من الاستقرار للأسواق، بعد موجات تضخم شهدتها البلاد فى السنوات الماضية.
هذه الرسالة عززت شعورًا نسبيًا بالطمأنينة لدى الشارع، خاصة أن لجنة التسعير تعمل وفق آلية تربط الأسعار المحلية بعوامل عالمية مثل سعر خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والشحن، وهو ما يعنى أن أى تراجع فى هذه المتغيرات يمكن أن ينعكس إيجابًا على المدى المتوسط.
ومع ذلك، لا تزال ذاكرة المواطنين مشغولة بالزيادات المتكررة التى سبقت قرار التثبيت، ما يجعل كل حديث عن اجتماع جديد للجنة سببًا فى تجدد المخاوف من مفاجآت غير متوقعة.
كيف تؤثر زيادة البنزين على المواصلات والأسعار؟
عمليًا، لم تتوقف تداعيات زيادة البنزين فى أكتوبر الماضى عند حدود محطات الوقود، بل امتدت إلى تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات المختلفة.
فبعد ساعات من إعلان الأسعار الجديدة، تحركت المحافظات لاعتماد زيادات تتراوح بين 10 و15% فى تعريفة المواصلات الداخلية وبين المحافظات، استجابة لارتفاع تكلفة السولار والبنزين المستخدمين فى تشغيل سيارات الأجرة والميكروباص والنقل الجماعى.
وبالتبعية، انعكس ارتفاع تكلفة النقل على أسعار عدد من السلع الأساسية، خاصة التى تعتمد على سلاسل إمداد طويلة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التوزيع، وهو ما أشار إليه خبراء اقتصاد باعتباره أحد أسباب استمرار الضغوط التضخمية فى السوق.
لذلك يتعامل المواطن المصرى اليوم بحساسية شديدة مع أى حديث عن تحريك أسعار البنزين، إدراكًا منه أن زيادة بسيطة «فى اللتر» يمكن أن تتحول إلى زيادات مركبة على فاتورة حياته اليومية.
آلية التسعير التلقائى.. معادلة معقدة بين المواطن والموازنة
تعمل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، منذ يوليو 2019، وفق آلية تهدف إلى ربط أسعار الوقود محليًا بالمتغيرات العالمية، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والظروف الداخلية، بحيث تتم مراجعة الأسعار دوريًا وتعديلها صعودًا أو هبوطًا بنسبة محددة لا تتجاوز فى المعتاد 10% فى كل مرة.
وترى الحكومة أن هذه الآلية تخلق قدرًا من الشفافية وتوفر رؤية مستقبلية للأسواق والمستثمرين، كما تساعد فى ترشيد دعم الطاقة وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
فى المقابل، يرى منتقدون أن ربط الأسعار المحلية بالكامل بالأسعار العالمية فى ظل ضعف الدخول الحقيقية للمواطنين يضاعف من أثر أى صدمة خارجية، سواء فى أسعار النفط أو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويجعل الأسر الأكثر فقرًا الأكثر تضررًا من قرارات الرفع.
وتدافع الحكومة بأن برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الدعم النقدى المباشر هى الأداة الأساسية لتعويض الفئات الأضعف عن آثار الإصلاح فى ملف الدعم، بجانب محاولة تثبيت أسعار السولار لفترات أطول نظرًا لارتباطه المباشر بالنقل والسلع الأساسية.
بين القلق الشعبى والتعهدات الحكومية
فى ظل هذه الخلفية، يأتى يوم الخميس كمحطة جديدة على أجندة المتابعين لملف أسعار الوقود، وإن كانت المؤشرات الرسمية الحالية تؤكد استمرار العمل بقرار التثبيت حتى نهاية فترة العام المعلن عنها.
ورغم ذلك، يبقى القلق حاضرًا فى أذهان المواطنين الذين عانوا من زيادات متتالية خلال الأعوام الماضية، ما يجعلهم أكثر خشية من أى تغيير جديد حتى لو كان مؤجلًا إلى ما بعد أكتوبر 2026.
وبين تعهدات الحكومة بالحفاظ على الاستقرار السعرى للوقود فى المرحلة الراهنة، وتخوّف الشارع من تأثير أى تحريك قادم على المواصلات وأسعار السلع، تستمر قصة لتر البنزين كأحد أهم العناوين اليومية للاقتصاد المصرى، وكحلقة رئيسية تربط بين خطة الإصلاح المالى من جهة، ومستوى معيشة المواطنين من جهة أخرى.
